نائب التنسيقية يطالب بإلغاء ضريبة الأطيان: تزيد من المعاناة

طالب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بالغاء ضريبة الاطيان العقارية، والتي جاءت في  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

وقال "درويش"، في كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب، أن ضريبة الاطيان تمثل أعباء جديدة علي الفلاحين في ظل أزمة الغذاء العالمية التي نتجت عن الحرب الروسية الاوكرانية، بما يتنافي مع توجهات الدولة الحالية بدعم الفلاح، مشددا علي أن مصر مازالت دولة زراعية ولابد أن نمتلك الغذاء .

وشدد درويش، علي أن تحميل الفلاح مزيدا من الاعباء، يفتح باب الفساد والمعاناة ، وهو ما يتنافي مع الجمهورية الجديدة التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إرجاء الموافقة النهائية على تعديل قانون الضريبة على الأطيان الزراعية.

جاء ذلك بعد مطالبة النواب بأن يكون مد وقف ضريبة الأطيان لفترة عاملين أو ثلاثة، بدلا من عام واحد، وفقا لما هو وراد في مشروع قانون الحكومة.

وارتأى رئيس المجلس، أن يتم التأجيل لجلسة مقبلة، من أجل البحث مع الحكومة إمكانية المد لسنتين أو ثلاثة، بدلا من سنة واحدة، لمراعاة الموازنة العامة للدولة.

ووافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يتضمن مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، وذلك بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة  فى ضوء القرارات التى اتخذتها القيادة السياسية للتخفيف من أعباء  الأزمة الإقتصادية التى تمر بها البلاد.

وضريبة الأطيان كان قد تم وقفها منذ عام 2017 لمدة 3 سنوات انتهت فى يوليو 2020، بقرار من مجلس النواب، ومع انتهاء هذه المدة تم وقفها عامين آخرين، لتنتهي في يوليو 2022.

وجاء مشروع القانون وفق الإجراءات الخاصة بمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية، بالمد فترة أخرى أخرى لمدة عام تبدأ بنهاية المدة الحالية حتى نهاية شهر يوليو 2023.