برلماني: حملة وزارة التضامن للقضاء على زواج الأطفال تحد من الظاهرة

ثمن النائب علي بدر، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي لمواجهة ظاهرة الزواج المبكر، مشيرًا إلى أنها تدخل ضمن دائرة التوعية للحد من الظاهرة، وهو جانب مهم للغاية لا يقل أهمية عن الجانب التشريعي وربما يكون أكثر أهمية.

وأضاف "بدر"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه يجب أن تشارك جميع مؤسسات المجتمع المدني في تلك الحملة لمواجهة ظاهرة الزواح المبكر، لاسيما وأن الجانب التوعوي يمثل أهمية كبيرة ومؤثر بشكل أكبر على المواطنين والأسر للحد من ظاهرة الزواج المبكر أكثر من الجزء التشريعي.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان إلى أن هناك تشريعات كثيرة تجرم الزواج المبكر، لكن رغم ذلك لا تزال الظاهرة قائمة إلى الآن، لذلك يجب أن يكون الجانب التوعوي هو الأصل في مواجهة الزواج المبكر، عن طريق حملات مثل التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي.

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة متكاملة للقضاء على زواج الأطفال، ضمن إطار عمل برنامج وعى للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التى تجوب المحافظات تحت شعار "بالوعي مصر بتتغير للأفضل"، وتستهدف الحملة الفئات والأسر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" الذي يصل إلى 4,1 مليون أسرة في كافة محافظات الجمهورية، وتستهدف حملة برنامج وعي لمناهضة زواج الأطفال القرى والمراكز المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكافة الأسر المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.

وتتبنى الوزارة في الحملة شعار برنامج وعي للتنمية المجتمعية تحت عنوان"جوازها قبل 18 يضيع حياتها" وذلك تزامناً مع بداية موسم الإجازات الصيفية التى تكثر فيها هذه الممارسة، وتتضمن الحملة أيضاً التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وصحة الأم والطفل، التى ينفذها برنامج وعي للتنمية المجتمعية ضمن 12 قضية مجتمعية من القضايا التي تعاني منها الفئات الأولى بالرعاية، وتشارك في الحملة الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة ومديريات التضامن ووسائل الإعلام الجماهيرية ومنصات التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمساهمة الاتحاد الأوروبي والسفارة البريطانية في مصر.   وتتطرق قضية زواج الأطفال إلى كافة أشكال ومشكلات الزواج الرسمي أو غير الرسمي، الذى يتم قبل أن يتم أحد الزوجين أو كلاهما سن 18 سنة "سن الطفولة في الدستور المصري"، ويؤثر هذا الزواج سلباً على الحقوق الأساسية للأطفال المتزوجين في التعليم والصحة والنمو النفسي والبدني السليم، وإذ يثمر هذا الزواج أطفالاً ، فأنه يؤثر سلباً على حقوق الأطفال المدنية والصحية والاجتماعية.