الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس تعليم الشيوخ يطالب بعدم منح رخصة لأي جامعة أو مدرسة بدون ملاعب

نبيل دعبس ، رئيس
نبيل دعبس ، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ

طالب الدكتور نبيل دعبس  رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ وزارة الشباب والرياضة بعدد من الامور التي أكد علي أهميتها.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق انه يطالب وزارة الشباب والرياضة ان تدعم وتراعي و تجري حوار وطنيا بين الشباب علي غرار ما سيتم في الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بين القوي السياسية والأحزاب.

كما طالب الوزارة بالتنسيق مع كل من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي من اجل عدم منح اي رخصة للجامعات او المدارس الا اذا كانت تحتوي ويتواجد بها ملاعب واماكن لممارسة الرياضة للشباب الملتحقين بتلك المدارس والجامعات.

 وطالب دعبس بتفعيل هذا الامر قائلا ان الدستور نص علي ان الرياضة حق للجميع وممارستها واجب وان الرئيس السيسي يدعوا المصريين كافة لممارسة الرياضة.

 واعلن النائب موافقته علي تعديلات مشروع قانون الرياضة والتي تناقشه الجلسة العامة.                               

ومن جانبه أعلن النائب رزق علوان موافقته على مشروع القانون، قائلا:" نثمن دور الحكومة متمثلا فى وزارة الشباب والرياضة"، مؤكدا أن الرياضة حق للجميع كما أنها ترتقي بالجميع وممارستها جزء من الحياة وتعتبر أسلوب حياة.

بينما قال النائب رمضان سرحان، تعديلات قانون الرياضة تتوافق مع متطلبات العصر، كما أنه يحفظ على الصحة العامة للرياضيين ويزيل العقبات التي تواجه الرياضة.

وقال النائب محمد عبد المعطي، :" نشكر الحكومة على هذا القانون الذى يحمل الخير لشباب مصر ونشكر لجنة الشباب والرياضة على جهودها بهذا القانون" مضيفا:" هذا القانون يعكس متطلبات الشباب ويمكن هذا المشروع هو الذى نحلم به وبالتالي يجب على الجميع أن يوافق على هذا القانون".

وبينما قال النائب هاني نعمة الله:" وزارة الشباب والرياضة تقوم بدور كبير"، مضيفا :" لا يجب أن نعتمد المهارة الفذة فى الشأن الرياضي بل علينا أن نعتمد على منهج علمي وهو منهج متطور لكل رياضى".

فيما قالت النائب عايدة نصيف:" الرياضة أداء لتحقيق سلام يدوم طويلا، ونص عليها الدستور المصري فى المادة 84، مشيرة إلي أن التعديلات تعالج أوجه القصور".