EN 
قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال، إن التضخم عالميًا وصل مستويات غير مسبوقة مما دفع الفيدرالي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة لمستويات أيضًا غير مسبوقة، وتتبعه أغلب البنوك المركزية حول العالم.
وأوضح "الفقي"، أن رفع الفائدة لن يؤثر بشكل كبير على البورصة المصرية، حيث إنها استبقت تأثير رفع الفائدة مسبقا منذ إعلان الفيدرالي ومعظم البنوك الدولية رفع الفائدة، وأيضا البنك المركزي المصري، فضلا عن استباق ذات التأثير بعد إعلان البنوك المحلية طرح شهادات ذات عائد 18%، ووصلت لمستويات 10 آلاف نقطة، ومن ثم سيكون تأثير القرار محدودًا جدًّا، إن لم يكن له تأثير.
وطالب خبير أسواق المال، بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة التي لم توفر أي مردود على الموازنة العامة للدولة على عكس ضريبة الدمغة التي كانت توفر دخل للدولة في حالات الصعود والهبوط، إضافةً إلى ضرورة دخول قوي للسيولة عن طريق المؤسسات وصناديق الاستثمار الحكومية خلال خطة متوسطة الأجل على الأقل لاستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق.
وطالب بوضع خطة زمنية وجدول زمني لـ منظومة سوق المال لتحقيق مستهدفات إيجابية وتذليل العقبات أمام السوق لتحقيق المستهدفات، مشددا على دخول السيولة عن طريق المؤسسات والصناديق الحكومية لتعكس ثقة الدولة في السوق؛ ومن ثم كسب ثقة المستثمر الأجنبي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
كان الرئيس السيسي كلف الحكومة، أبريل الماضي، بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، وطرح حصص من شركات مملوكة للجيش في البورصة قبل نهاية العام الحالي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في كلمته، خلال مؤتمر صحفي، منتصف الشهر الجاري، إن البورصة المصرية وافقت على 21 إجراء بدأ تطبيقها بالفعل، وتم الموافقة على زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة، وتمت إتاحة آليات جديدة للزيادة والمضاعفة من حجم السوق المصري خلال العامين القادمين.
ويتضمن البرنامج طرح 10 شركات تابعة للدولة المصرية، وشركتين تابعتين للقوات المسلحة، إضافة إلى دمج 7 موانئ مصرية فعالة تحت شركة واحدة ليتم طرحها أيضا في البورصة.
يذكر أن من ضمن المشروعات المطروحة للبيع في البورصة أيضا هي مشروعات النقل (المونوريل والقطار الكهربائي) وذلك لإتاحة فرصة للقطاع الخاص للمشاركة والاستثمار في المشاريع القومية.
