الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكترونى
الملصق الإلكترونى

سحبت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 2731 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.

يذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني انتهت، يوم 30 مارس وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

وتقدم الوزارة الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

وبدأت الوزارة في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور، تجاه المركبات التى لم تقم بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه، أو التى تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، وذلك اعتبارًا من 18 سبتمبر العام الماضي. 

تشمل العقوبات «سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه، ولا تزيد عن ألف و خمسمائة جنيه.. أو إحدى هاتين العقوبتين».

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكترونى


وطبقا لـ قانون المرور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين  حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري.

تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.  

وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع القانون جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.وأضافت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس أن المشروع القانون جاء لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.