EN 
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن المؤسسة السياسية الإسرائيلية يسودها حالة تخوف كبير من تأثير الأزمة الاقتصادية على قطاع غزة.
وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن إسرائيل يسودها القلق من تأثير أزمة الغذاء العالمية والوضع الاقتصادي حول العالم على قطاع غزة، والذي يمكنه التسبب في اندلاع تصعيد جديد بين القطاع والجيش الإسرائيلي.
وأكدت الصحيفة أن السلطات الإسرائيلية عقدت جلسة مغلقة لمناقشة الوضع الاقتصادي المتردي في غزة، وأثره على التصعيد مع تل أبيب، تبين من خلالها أن هناك مخاوف حقيقية من سوء الأحوال الاجتماعية وتردي الأوضاع الاقتصادي في غزة، خاصة وأن أكثر من 53% من نسبة السكان في القطاع يعيشون تحت خط الفقر.
وأوضحت أن متوسط الأجر اليومي في غزة حوالي 60 شيكلا، كما أن ضربات جيش الدفاع الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة المعروفة إسرائيليا باسم "حارس الأسوار"، وفلسطينيا باسم "سيف القدس"، قد ألحقت أضرارا بالبنية التحتية الاقتصادية والمدنية في جميع أنحاء القطاع، وهو ما يزيد من خطورة الوضع الاقتصادي في غزة، وينذر باحتمالية التصعيد مرة أخرى مع إسرائيل.
وفي السياق نفسه، وافق وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، أمس الخميس، على زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة لعمال قطاع غزة إلى داخل إسرائيل بمقدار 2000 تصريح إضافي.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن القرار الإسرائيلي جاء بعد إجراء عملية تقييم للوضع الأمني في البلاد، وهو ما يعني زيادة العدد الإجمالي لتصاريح الاحتياجات الاقتصادية من قطاع غزة إلى 14000 تصريحا.
يذكر أنه في الخامس عشر من شهر مايو الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية إعادة فتح معبر "إيرز- بيت حانون" شمالي قطاع غزة أمام العمال وأصحاب التصاريح الفلسطينية من قطاع غزة.
وشهدت منطقة "غلاف غزة" وهي البلدات والمستوطنات الإسرائيلية خلال الشهرين الماضيين إطلاق عدد من القذائف الصاروخية من داخل قطاع غزة، تصدت لها منظومة "القبة الحديدية"، بينما شن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت ورشا لتصنيع معدات قتالية تابعة لحركة "حماس" وأهداف أخرى للحركة، وفقا للجيش الإسرائيلي.
يأتي ذلك بعدما شهدت الأراضي المحتلة صدامات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى بالقدس، أسفرت عن إصابة المئات بجروح.
