EN 
نفى المحامي بلال عبد الغني، تصريحات شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي، بشأن اتهامها له بالاستيلاء على مقتنيات الفنان الراحل، مؤكدًا أن شقيقة الفنان الراحل ليس لها أي صفة قانونية لتقول مثل هذه التصريحات والاتهامات.
وقال بلال عبد الغني، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إنه لم يستلم من شقيقة أحمد زكي أي شئ، مؤكدًا أنه خاطب رئاسة الجمهورية ووزارة الثقافة بشأن مقتنيات الفنان الراحل، انطلاقًا من حسه الوطني.
وأكد بلال عبد الغني، أنه قام بتسليم جميع المقتنيات لوزارة الثقافة، ومثبت ذلك بمحاضر تسليم رسمية.
وأشار إلى أن الوحيد الذي له الحق في الشكوى هو رامي - الأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي - باعتباره الوريث الشرعي الوحيد.
وأضاف أنه لم يستلم هذه المقتنيات حتى من رامي -أخو هيثم أحمد زكي- وأنه عثر عليها داخل الشقة، وأبلغ رامي بها بأمانة، مؤكدًا أن إعلامي شهير حصل على جزء من هذه المقتنيات واستولى عليها، وهي لا تزال داخل فيلته حتى بعد وفاته.
وأوضح بلال بعد الغني، أن مقتنيات أحمد زكي هامة وبها مقتنيات للرئيس الراحل محمد أنور السادات (بدلته العسكرية، و البايب الخاص به)، مشيرًا إلى أنه سلم كل ما لديه من مقتنيات بمحاضر تسليم رسمية ولم يتم عرضها في متحف حتى الآن.
أزمة مقتنيات أحمد زكي
وعادت أزمة مقتنيات الراحل أحمد زكي إلى الأضواء من جديد بعد تصريحات شقيقته إيمان الصحفية حول عدم الحصول عليها حتى الآن.
شقيقة الراحل أحمد زكي قالت في تصريحاتها إن محامي رامي، شقيق الراحل هيثم أحمد زكي غير الشقيق، يمتلك مقتنيات خاصة بشقيقها ليست من حقه، خاصة بعد الغاء التوكيل الخاص به.
وتبحث شقيقة أحمد زكي عن مساعدة من قبل وزارة الثقافة ونقابة المهن الموسيقية للحصول على حقها في مقتنيات شقيقها قبل ضياعها، مشيرة إلى أن ما تم الحصول عليه حتى الآن ليس كل أملاكه.
وفي نوفمبر الماضي، قالت منى عطية، إحدى شقيقات الراحل أحمد زكي، في تصريحات صحفية، إن النقيب أشرف زكي كان وعدها بتدخل النقابة في الحفاظ على مقتنيات الإمبراطور، لكنه لم يف بهذا الوعد.
وأضافت: “حاولنا آنذاك التواصل مع الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، للرد على هذه الأقاويل لكنه رفض التعليق معللا بأنه لا يعلم مصدر هذا الحديث ولا يرغب في الخوض في مثل هذه الأمور”.
فيما قال مصدر بنقابة الممثلين، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن النقابة ليست معنية بالحفاظ على ممتلكات الفنانين الراحلين بعد تحولها إلى ميراث يوزع على الورثة بحسب الشرع والقانون.
