فريد زهران في حوار لـ صدى البلد: كنا أول المستجيبين للحوار الوطني ونتمنى استمراره دون توقف.. الأحزاب ضعيفة حاليا.. يجب الابتعاد عن تبادل الاتهامات.. والدولة الديموقراطية الحديثة لن تقام في يوم وليلة

رئيس الحزب المصري الديموقراطي لـ صدى البلد:

- كنا من أول المستجيبين للحوار الوطني
- الهدف من الحوار تحقيق الإصلاح السياسي الشامل
- يجب أن يكون الحوار الوطني مفتوحا طوال الوقت دون توقف
- نقترح أن تكون هناك أمانة عامة للحوار الوطني بتمثيل متكافئ بين السلطة والمعارضة
- يجب أن يكون هناك توافق وتشارك على آليات وأجندة الحوار قبل انطلاقه في يوليو
- الأحزاب المصرية ضعيفة ويجب العمل على إعادتها لسابق عهدها
- إعادة الأحزاب لسابق عهدها سيكون أحد محاور الحوار الوطني
- الإصلاح السياسي بداية الطريق لحل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية
- يجب أن تبتعد أطراف الحوار عن سياسة تبادل الاتهامات
- الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة "مش هتتعمل من يوم وليلة"

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاقة الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل الماضي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، ومن المقرر أن تكون ضربة البداية في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، وفقًا لما أعلنت عنه الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وفي ضوء سلسلة الحوارات التي أجراها “صدى البلد” مع القوى الحزبية والسياسية بشأن رؤيتهم للحوار الوطني، وكيف يمكننا أن نصل من خلاله إلى الإصلاح السياسي المنشود، حرصنا على إجراء حوار مع رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي  د. فريد زهران، لعرض رؤيتهم بشأن الحوار الوطني..

المشاركة والتشاور

بداية، قال الدكتور فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي،  إن الحزب يرحب بالحوار الوطني وكان من أول الداعين له منذ فترة طويلة، وقد الحزب في هذا الصدد بتسليم الأكاديمية الوطنية للتدريب التصور الخاص برؤية الحزب بشأن الحوار الوطني ، مشيرًا إلى أن الهدف من الحوار الوطني هو الوصول إلى الإصلاح السياسي، ونحن كحزب نرى أنه لتحقيق هذا الإصلاح المنشود فهناك خمسة أمور ينبغي الاتفاق حولها في البداية، وهذه الأمور الخمسة يأتي في مقدمتها توفير الأجواء المناسِبَة للحوار، وحق لجميع الأطراف سواء السلطة أو المعارضة، ولتحقيق هذا ينبغي اتخاذ عدَّة إجراءات عاجلة، من بينها، - الإفراج عن المحبوسين على ذِمَّة قضايا الرأي، وتخفيف القيود المفروضة على حركة وحرية الأحزاب، وإتاحة فرصة للمعارضة للظهور في وسائل الاعلام، إضافة إلى التزام أطراف الحوار كافَّة بلُغَةٍ راقية وسياسية بعيدة عن تبادُل الاتهامات، وهذه أجواء تجعل المجتمع منفتحًا أكثر.

وأكد على أهمية مشاركة الأحزاب في وضع أجندة وآليات والتوصل إلى مخرجات الحوار الوطني، قائلًا:  "مينفعش أن تسير الأمور من طرف واحد فقط، لا نريد أن يكون هناك طرف من أطراف الحوار يشارك كضيف، لأن هذا لا ينجح الحوار، حيث سيجعل بعض الأطراف تشعر أنها غير مطمئنة وربما يدعوها للانسحاب وهذا لا نتمنى أن يحد".

أمانة عامة للحوار الوطني

واقترح أن تكون هناك إدارة عامة للحوار تتمتع بالمصداقية بين الجميع، فيكون هناك شخصية كبيرة تحظى بدرجة عالية من المصداقية ويكون عليها توافق من الجميع، ومجلس أمناء أو لجنة تدير الحوار يكون ممثل فيها شخصيات كبيرة محسوبة على المعارضة.

وحول أجندة الحوار، يرى الحزب ضرورة أن تتضمَّن أجندة الحوار مُستَويَيْن، المستوى الأول هو الإصلاح السياسي الشامل، وتتضمَّن أجندة الإصلاح هذه ما يمكن وصفه بـ "محاور مباشِرة" و"محاور غير مباشرة"، والمستوى الثاني يتضمَّن كافة القضايا المجتمعية الرئيسية التي يمكن أن يدور حولها التفاوض الاجتماعي والمنافسة السياسية.
- وضع أجندة للحوار.
- الرابع: تحديد المُخرَجات المُتوَقَّعة من الحوار.
- الخامس: تحديد آليات الحوار.

الدولة الديموقراطية الحديثة

كما تحدث عن الدولة الديموقراطية الحديثة، قائلًا: الجميع اصطلح إلى ضرورة الوصول إلى الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة، والوصول إلى هذا المفهوم يجب أن تتوفر لدينا بعض المحاور الرئيسية، والتي تأخذنا لمحور رابع، وهم: حرية الرأي والتعبير وحق التنظيم ، وهذا يترتب عليه تحقيق انتخابات ديموقراطية  نزيهة.

وتابع: "علشان نوصل لدولة ديموقراطية حديثة، هذا يحتاج إلى وقت ومش من يوم وليلة، ويجب أن تكون هناك خطة ويظل الحوار مفتوحا، بحيث نصل إلى نقاط معينة يتم البناء عليها فيما بعد واستمرارها"، مضيفًا: " الأصل أن المجتمع المدني الحديث والدولة المدينة الحديثة بها مؤسسات مختلفة في حال تفاوض اجتماعي طوال الوقت دون توقف".

الإصلاح السياسي الشامل

وأشار إلى أن الحزب المصري الديموقراطي لديه موضوعين هامين سيطرحهما في مناقشات الحوار الوطني، هما: الإصلاح السياسي الشامل، والقضايا المجتمعية الرئيسية الأخرى.

الإصلاح السياسي الشامل ويستند على مناهضة التمييز بكل أشكاله  من خلال إصدار مفوضية التمييز، والتي نص عليها الدستور، إلى جانب حق حرية تكوين النقابات المستقلة، وفتح ودعم المجال العام بحيث يكون حاضنه خصبه لنمو وازدهار عملية الإصلاح السياسى واهم هذه المحاور ، مواجهة قوى التطرف والإرهاب من خلال، مراجعة المناهج التعليمية لتتقيها من خطاب التطرف والغلو وتضمين المناهج الدراسية ما يحث على نبذ التطرف والإرهاب، دعم وتشجيع العمل الثقافى واتاحة كل الفرص والإمكانات للازدهار الثقافى فى مواجهة قوى التطرف التى تحاول على الدوام إشاعة مناخ من الفقر الروحى والجهل والتعصب.

كما تحدث عن إتاحة الفرصة للأصوات المختلفة التى تحاول تجديد الخطاب الدينى وإبعاد مؤسسات الدولة عن التدخل فى هذا الحوار وتحجيمه أو توجيهه وإلغاء قانون ازدراء الأديان الذى استخدم على الدوام ضد دعاة التجديد.

الأحزاب ضعيفة

وحول مستوى الأحزاب وتأثيرها في الشارع والوسط السياسي، قال فريد زهران: "الأحزاب المصرية ضعيفة جدا لكن هذا يعود إلى أسبابها، والناس تستنكر ضعفها، لكن هذا لا يعني حرقها، ويجب تهيئة الأجواء بحيث نكون أمام أحزاب فاعلة على أرض الواقع".

وتابع: "الأحزاب ضعيفة جدا لأسباب كثيرة بعضها يعود للأحزاب والبعض الآخر يعود إلي الظروف التي التي وجدت فيها الأحزاب، والحل هنا يكون من خلال العمل على كيفية استعادة الأحزاب لسابق عهدها، وذلك يعد أحد المحاور الأساسية  في الحوار الوطني".

الإصلاح السياسي بداية الطريق لحل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية

أما بالنسبة للمستوى الثاني والمتمثل في القضايا الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، أكد "زهران" أن الإصلاح السياسي هو بداية حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن رؤية الحزب بشأن الملف الاقتصادي والاجتماعي تشمل وضع استراتيجية واضحة لدور الدولة ومؤسساتها فى الاقتصاد على أن لا يكون هذا الوجود فى حالة منافسه مع القطاعين الخاص والتعاونى ، وخفض الانفاق الحكومى و وضع استراتيجية واضحه لأولويات الانفاق الحكومى.

فضلا عن مراجعة السياسات الضريبية فى اتجاه إقرار ضرائب تصاعديه تسمح بتوزيع عادل للأعباء، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واعتبارها قاطرة التنمية، ودعم وتشجيع القطاع التعاونى وتذليل كل العقبات التى تحول دون انطلاقه ومساهمته فى عملية التنمية، والالتزام بمخصصات التعليم والصحة الواردة فى الدستور ، وإصلاح النظام التعليمى، وإصلاح المؤسسة الصحية.