EN 
حكم طاعة الزوج بقطع صلة الرحم وعدم زيارة الأهل ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر منصة الفيديوهات “يوتيوب”.
وأوضح شلبي، قائلاً: إن صلة الرحم من الأمور الواجبة في الشريعة الإسلامية ولا يجوز قطعها بأي حال من الأحوال.
وتابع: أنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته عن رحمها ولا يفترض له فعل ذلك.
ونبّه أمين الفتوى، عبر فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي بموقع "فيسبوك" أنه بخصوص إبراء اليمين يتواصل الزوج مع دار الإفتاء المصرية على الرقم 107 لإيجاد حلٍ له.
حكم طاعة الزوج بقطع صلة الرحم وعدم زيارة الأهل
وفي سياق متصل، ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق من سائلة تقول"تزوجت ابنتي المهندسة منذ حوالي سنة، وزوجها يمنعها عن أسرتها -أبيها وأمها وإخوتها- ويمنعها عن خالاتها وأخوالها وعماتها وأعمامها وجدتها، وأيضًا عن العالم الخارجي من زميلات وصديقات، ولا يسمح لها أن ترد علينا في التليفون، وفي المرات البسيطة التي كلمناها فيها يكون هو معنا على السماعة يسمع كل الكلام أو يسجله؛ كما يقول لنا، وأيضًا هو لا يسمح لها بزيارة أسرتها ولا يسمح لأسرتها بزيارتها أو التحدث معها هاتفيًّا. فهل يجوز له أن يدفعها إلى عقوق والديها وقطع رحمها؟ وهل يجوز لها أن تعقَّ والديها وتقطع رحمها طاعة له؟
وأجاب “جمعة” في فتوى له، أن صلة الرحم واجبةٌ شرعًا، وليس للزوج أن يمنع زوجته من الخروج إلى والديها أو أحدهما ولو مرة في الأسبوع؛ فتزورهما مرةً في الأسبوع دون بياتٍ ولو بغير إذنه، ولا يحقُّ له تحت دعوى وجوب الطاعة أن يعزلها عن مجتمعها، بل الواجب عليه أن يحسن عشرتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ»، رواه الترمذي.
رأي الشرع في منع الزوجة من زيارة أهلها
قال الشيخ إسلام النواوي الداعية الإسلامي، إن منع الزوج لزوجته عن أهلها غير جائز وليس من حق الزوج ويأثم شرعًا لأنه يتسبب في قطع صلة الرحم.
وأضاف الشيخ إسلام النواوي خلال لقاء مسجل له أن الشرع ما دام فيه نسب فالتساوي موجود ومقام الصلة مطلوب وليس القوامة معناها أن يمنع الرجل زوجته من الذهاب لأهلها، منوها إلى أنه لا يجوز أيضا للزوجة أن تذهب لأهلها دون علم زوجها.
كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها وما حكم منع الزوج لها؟
ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤالا من سيدة تقول فيه: "كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟ وهل يجوز منع الزوجة من زيارة أهلها؟ وماذا تفعل الزوجة إن مُنعت؟".
ردت لجنة الفتوى : لا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها ما لم يكن هناك سبب للمنع كخوف ضرر أو مفسدة.
وأضافت لجنة الفتوى: أما لو كان الأمر خلاف ذلك ولم تكن هناك مفاسد من زيارتها لأهلها، فلا ينبغي للزوج أن يمنعها من ذلك، بل ينبغي له أن يعينها ويحفزها على ذلك؛ لأن صلة الأرحام من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله- جل وعلا-، والله سبحانه يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
واستطردت لجنة الفتوى: وللزوجين أن يتفقا على زيارة الزوجة لأهلها كل مدة محددة، وقيدها الحنفية بأسبوع، والراجح أن يرجع في تحديد ذلك إلى العرف.
وأشارت لجنة الفتوى إلى أنه إذا أصر الزوج على منعها من زيارة والديها، فليس لها أن تخرج إلى زيارتهما إلا بإذنه؛ لتقدم حق الزوج على الأبوين؛ فقد روى الحاكم وصححه والبزار بإسناد حسن أن عائشة رضى الله عنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال "زوجها
حكم من حلف على زوجته بالطلاق بعدم ذهابها لبيت أهلها ؟
سؤال أجاب عنه الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الفقة المقارن بجامعة القاهرة، خلال لقائه ببرنامج السائل والفقيه المذاع عبر موجات إذاعة القرأن الكريم .
ورد عوضين، قائلاً: إن العلماء قالوا أن المرأة لاتخرج بغير إذن زوجها إذا كان أبيها فى حاجة اليها، والأب يحتاج الى البر وصلة رحم، لفتاً الى أنه إذا نوى الطلاق فيقع الطلاق فى هذه الحالة، أما إذا نوى التخويف أو الذجر فلا تقع هذه اليمين بل تذهب لبيت أبيها وعليه كفارة يمين فى هذه الحالة وهى إطعام 10 مساكين او كسوتهم أو تحرير رقبة.
وأشار الى أنه لا يجوز الحلف بالطلاق فيما يتعلق بأمور صلة الرحم.
حكم الزوج الذي يسب الدين ودائم الحلف بالطلاق
ورد سؤال للشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائلة تقول "حكم الزوج الذي يسب الدين ودائم الحلف بالطلاق".
أجاب أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن سب الدين حرام، وعلى الأقربين منه أن ينصحوه في الوقت المناسب وعلى زوجته أن تصبر عليه وقادر الله أن يبدل حاله، وفيما يخص سؤال تكرارا حلف الطلاق عليه الذهاب لدار الإفتاء لإيضاح الأمر.
واتفق الفقهاء على أن مَن سب ملة الإسلام أو دين المسلمين فإنه يكون كافرًا، أما مَن شتم دينَ مسلم فإنه لا تجوز المسارعة إلى تكفيره؛ لأنه وإن أقدم على أمر محرَّم شرعًا إلا أنه لَمّا كان محتملًا للدِّين بمعنى تدين الشخص وطريقته فإن هذا الاحتمال يرفع عنه وصف الكفر، إلا أنه مع ذلك لا ينفي عنه الإثم شرعًا؛ لأنه أقدم على سب مسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
حكم الحلف بالطلاق للإصلاح بين المتخاصمين
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المؤمن الصدق وألاّ يتكلم إلا صوابًا وحقًّا؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ"؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا"، رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال: "ما حكم الحلف بالطلاق للإصلاح بين المتخاصمين؟"، أن إصلاح ذات البين أهمية كبيرة في الشرع، وقد رتب على هذا الإصلاح أجورًا عظيمة، كما ورد التحذير الشديد من إفساد ذات البين، ولأهمية إصلاح ذات البين في المجتمع المسلم ولخطورة الشقاق والخلاف: فقد أباح الله عز وجل الكذب من أجل الإصلاح ومن أجل رفع الشقاق والنزاع الذي تكون نتيجته سلبية على دين الفرد والجماعة.
وأوضح أن من حلف بالطلاق بلفظ "عليا الطلاق" للإصلاح بين المتخاصمين، فهذا اللفظ يمين يجب فيها الكفارة وهى إطعام 10 مساكين فإن لم يستطيع فصيام فليصوم 3 ايام.
