48 شخصا شاركوا فى التخطيط والتنفيذ، لاغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام الأسبق، تم القبض عليهم جميعاً، حيث نفذ 14 شخصا الحادث وأشرف الباقى على التنفيذ، بإشراف القيادات الإخوانية الهاربة لتركيا والمتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة فى عهد الإخوان يحيى موسى.
تحل اليوم، الأربعاء، ذكرى استشهاد نائب عام مصر الأسبق المستشار هشام بركات، الذى استشهد صباح يوم 29 يونيو عام 2015، واستيقظت مصر على خبر مفجع برحيل محامى الشعب.
النائب العام الثالث بعد 25 يناير
ولد هشام محمد زكي بركات، في 21 نوفمبر 1950، تخرج في كلية الحقوق عام ،1973 وحصل على ليسانس حقوق بتقدير عام جيد جدًا، ثم التحق بالعمل في النيابة في عام 1973.

تدرج في المناصب بالنيابة العامة، وانتقل بعدها إلى السلك القضائي بين المحاكم الابتدائية والاستنئاف، حتى وصل إلى منصب رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، وهو آخر منصب شغله قبل منصب النائب العام.

تولى منصب النائب العام في 10 يوليو عام 2013، بعد أسبوع واحد من الإطاحة بنظام الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد استقالة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق من منصبه، قام بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس المستشار عدلي منصور، ويعتبر النائب العام الثالث بعد 25 يناير.
اغتيال النائب العام
استشهد المستشار هشام بركات، في حادث تفجير سيارة مفخخة، ماركة “إسبرانزا” بالتزامن مع مرور موكب النائب العام الراحل في منطقة حي السفارات في مدينة نصر، واستشهد أثناء محاولة إسعافه في مستشفى النزهة الدولي عن عمر ناهز 65 عاما.

وأسفر الانفجار عن إصابة تسعة أشخاص بينهم مدني وضابط شرطة ورقيب من حراس النائب العام، كما تسبب في إحداث تلفيات بالسيارات والمنازل والمحال التجارية المحيطة بموقع الانفجار.

إحالة 67 متهما للجناياتوإعدام 9
تمكن قطاع الأمن الوطني من القبض على 53 عنصرا إرهابيا من إجمالي 67 متهما في القضية، التي حملت رقم 314 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وعقدت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، 36 جلسة علنية لمحاكمة 67 متهما باغتيال النائب العام، في مقر معهد أمناء الشرطة، بقرار النائب العام السابق المستشار نبيل صادق، من منتصف عام 2016 حتى منتصف عام 2017، وقضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام 28 متهما و15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد توفى قبل الفصل في الدعوى.

وفي عام 2018، أيدت محكمة النقض حكم الإعدام على 9 متهمين وتخفيف حكم الإعدام على 6 متهمين آخرين إلى السجن المؤبد، وفي عام 2019 نَفذ الحكم القضائي بالإعدام شنقًا بحق الـ 9 متهمين، داخل سجن الاستئناف.