ولي العهد السعودي: يجب مراعاة المواطنين الأكثر احتياجا لمواجهة غلاء المعيشة

رأس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في قصر السلام بجدة.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع، عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها العرض المقدم من وزارة التجارة، بالاشتراك مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط حيال رصد مستويات الأسعار لعدد من المنتجات في أسواق المملكة.

وشدد ولي العهد السعودي، على مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة التطورات الدولية التي نتج عنها ارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما شدد الأمير محمد بن سلمان، على الأدوار المهمة للوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة بمراقبة التطورات الدولية بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك.

كما اطلع المجلس على العرض المقدم من وزارة الصحة حيال المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بجائحة كورونا (كوفيد - 19)، وتضمن العرض تحديثاً للحالة الوبائية بعد قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا، إضافة إلى مستجدات إعطاء اللقاحات، وأبرز الاستعدادات لموسم حج هذا العام (1443هـ) وحالة الوضع الوبائي دولياً.

وتابع المجلس العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال تحليل فتح الأنشطة الاقتصادية وأثر جائحة فيروس كورونا، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

من جهته، وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الإثنين، بتخصيص مبلغ 20 مليار ريال سعودي لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، منها 10 مليارات تخصص لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج "حساب المواطن".

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإنه انطلاقاً من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأبنائه من المواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، وبناءً على ما رفعه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في ضوء دراسة مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسته  لتطورات الأوضاع الاقتصادية في العالم صدر أمر ملكي بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ (20) مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً.

وأوضحت الوكالة أن مبلغ الـ20 مليار ريال منها 10.4 مليارات ريال كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.