EN 
أعلنت وزارة المالية عن اعتمادها بصورة أساسية خلال الفترة الراهنة على الناتج الحقيقي من خلال توسيع اهتمام الحكومة بالقطاعين الزراعي والصناعي والاستثمار في البنية التحتية باعتباره أحد إجراءات جذب الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر للبلاد، دون الاعتماد على الاستثمار في أدوات الدين المحلي- الاستثمار غير المباشر.
وصرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأن الحكومة تعلمت الدرس جراء تخارج المستثمرين الأجانب من مصر من الاستثمار في الأموال الساخنة - السندات المحلية؛ خلال الـ 4 شهور من العام الميلادي الجاري والتي جاوزت حاجز الـ 20 مليار دولار.
وينشر صدى البلد طبيعة الأموال الساخنة و مدى أهميتها..
تعتمد مصر بصورة كبيرة على الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين المحلي من سندات و أذون الخزانة باعتباره أحد أدوات التمويل السريع لإحتياجات الحكومة بفائدة تصل لـ 15% في المتوسط.
وفقا لتصريحات سابقة لمسئولين في وزارة المالية، فإن المستثمرين الأجانب يقبلون بصورة كبيرة على أدوات الدين المحلية خصوصا وأن عائد الفائدة عليها تنافسي ويفتح شهيتهم للاكتتاب.
وبحسب تقارير رسمية فإن إجمالي الاستثمارات في أذون وسندات الخزانة ضمن أصول الجهاز المصرفي نحو 3.55 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي بما يعادل 188.83 مليار دولار.
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في تخارج الاستثمارات غير المباشرة من مصر خلال الـ 4شهور الأولي للعام الحالي، وتهاوي قيمة العملة المحلية "الجنيه".
وأعلنت الحكومة استهداف تحقيق 10 مليارات دولار من عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة واستئناف برنامج الطروحات الحكومية من إجمالي 40 مليار دولار في 4 سنوات.
