EN 
لا تزال قضية قاتل نيرة أشرف تلقيها بظلالها، خاصة بعد أن طالبت محكمة جنايات المنصورة في حيثيات حكمها بـ الإعدام شنقًا على محمد عادل، بإجراء تعديل تشريعي يتيح إذاعة تنفيذ حكم الإعدام، على الهواء مباشرة، وذلك من أجل تحقيق الردع العام.
جنايات المنصورة قال في حيثيات حكمها على قاتل نيرة أشرف: «تهيب المحكمة بالمشرع، أن يتناول بالتعديل نص المادة الخامسة والستين، من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المُجتمعي المنظمة لتنفيذ عـقوبة الإعدام؛ لتجـيز إذاعةَ تنفيذ أحكام الإعدام مصورة على الهواء، ولو في جــزء يسير من بـدء إجراءات هذا التنفيذ، فقد يكون في ذلك، ما يحَـقــقُ الــرَّدعَ العامَ المُبتَـغَى الذي لم يَتحَقـق - بَعـد - بإذاعة مَنطوق الأحكام وَحــدَه».
وبالحديث عن طلب محكمة جنايات المنصورة من المشرع بإجراء تعديل تشريعي لإذاعة حكم تنفيذ الإعدام على الهواء، نرصد فيما يلي، هل طلب المحكمة ملزم للبرلمان، ويجب على مجلس النواب البدء في تعديلات على قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المُجتمعي المنظمة لتنفيذ عـقوبة الإعدام، أم لا.
طريقة إصدار القوانين بمجلس النواب
نص قانون مجلس النواب على أنه: "لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع. ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببًا. وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه".
وبذلك تتلخص طريقة تقديم القوانين والتعديلات التشريعية، في طريقتين، هما:
- الحكومة: حيث تقدم الحكومة من جانبها مشروع قانون يحكم علاقة بين الجهات وبعضها البعض أو بين المواطنين أو بين الجهات والمواطنين أو أية علاقة موجودة في المجتمع تخضع لقانون.
- أعضاء مجلس النواب : حيث يقدم عُشر أعضاء المجلس مشروع قانون للأسباب السابقة أيضًا.
لا يشترط أخذ البرلمان بتوصية الجنايات
وفي هذا الإطار، قال النائبة أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، إن البرلمان غير ملزم بإجراء تعديل تشريعي لإذاعة حكم الإعدام، لأن البرلمان لا يأخذ بتوجيهات أي محكمة سوى المحكمة الدستورية العليا.
كما أوضحت النائبة عبلة الهواري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن إصدار التشريعات أو تعديلاتها، يكون من خلال طريقتين، أولهما عن طريق الحكومة، وثانيهما عن طريق عشر أعضاء مجلس النواب.
إجراءات تنفيذ حكم الإعدام
يشار إلى أن المادة (473) من قانون الإجراءات الجنائية على أن «تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور». كما تنص المادة (474) من قانون الإجراءات الجنائية على أن «يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذُكر أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور».
فيما تنص المادة (65) من قانون تنظيم السجون على أن «تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناءً على طلب كتابي من النائب العام إلى مدير عام السجون يبين فيه استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون".
فيما تنص المادة (66) من قانون تنظيم السجون على أن «يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور مندوب من مصلحة السجون وأحد وكلاء النائب العام ومندوب من وزارة الداخلية ومدير السجن أو مأموره وطبيب السجن وطبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذُكروا أن يحضر التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك».
