EN 
أغلقت مساء أمس، الاثنين، صناديق الاستفتاء على الدستور التونسي، حيث أكدت استطلاعات الرأي في تونس، أن أكثر من 92% ممن شاركوا في الاستفتاء، صوتوا بـ "نعم"، لصالح الدستور الجديد، وذلك بعد إغلاق صناديق الاقتراع.
الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد
وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية، مساء أمس، إغلاق صناديق الاقتراع في الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، وبدء عملية فرز الأصوات، مشيرة إلى أن إقبال الناخبين على الاستفتاء تجاوز الـ 27%، فيما أكد التليفزيون التونسي، أن استطلاعات الرأي أظهرت موافقة ساحقة من الناخبين على الدستور الجديد.
وأوضحت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس، أنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن عملية الاستفتاء جرت بشكل سلس دون تسجيل أي خروقات، بداية من فتح مراكز الاقتراع أبوابها، صباح أمس الاثنين.
ماذا يحدث في حال اعتماد الدستور الجديد؟
وفي حال تم اعتماد مشروع الدستور التونسي الجديد، المقترح في الاستفتاء، فإنه سيحل مكان دستور 2014، الذي وضع تونس في مسار الأزمات.
في هذا الصدد، قال نزار الجليدي، المحلل السياسي التونسي، إن يوم 25 يوليو عاش فيه التونسيون عيدين، الأول هو الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية الأولى عام 1957، والثاني هو عيد الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد الذي سيؤسس للجمهورية الثالثة بعد عشرية الخراب التي حكم فيها الإخوان، والتي سموها زورا الجمهورية الثانية عبر دستور 2014 سيئ الذكر.
ماذا يحقق الدستور التونسي الجديد؟
وأضاف الجليدي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن التونسيين يدروكون أن الدستور الجديد لن يكون عصا سحرية بيد الرئيس قيس سعيد ولن يحل مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية، بمجرد اعتماده، ولكنهم على وعي تام بأنه سيكون قضاء على منظومة الفقر والفساد والمحاباة وعدم استقلال القضاء، وأن هذا لن يتم إلا من خلال تغيير شامل يبدأ بالدستور وينتهي بالحياة اليومية للمواطنين.
ولفت إلى أن مشروع الدستور الجديد ليس نصا كاملا، وهو عمل بشري يمكن مراجعته ونقده، غير أن الاولوية والحاجة الملحة هي الانتقال إلى الضفة الأخرى من الجمهورية الجديدة.
أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور
كان الرئيس التونسي، قيس سعيد، أكد في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، أن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي، مشيرا إلى أن هذا القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة.
