EN 
تعمل الدولة المصرية على حماية الفئات الأكثر احتياجا من الشعب، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري مما أدى إلى ارتفاع في الأسعار والخدمات، وانعكس هذا بالسلب على حياة المواطن المصري محدود الدخل، فكان يجب أن تتدخل الحكومة لحماية هذه الفئة الأكثر احتياجا عن طريق برامجها للحماية الاجتماعية، مثل تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا، وجاء ذلك في اجتماع الرئيس اليوم، الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.
سياسات الحماية الاجتماعية
وفي هذا الإطار، أصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية "دراية" ورقة سياسات تحت عنوان "الأبعاد الاجتماعية لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر"، وذلك من خلال ثلاثة محاور أساسية: المحور الأول يرصد ملامح وأبعاد السياسات الاجتماعية المتبعة في مصر.
أما المحور الثاني، فيسلط الضوء على نتائج السياسات المُتبعة بناءً على توزيعات الدخل والإنفاق، بينما يتناول المحور الثالث مقترحات لتعزيز كفاءة الحماية الاجتماعية في ضوء المستجدات العالمية، بما ينعكس على الإنفاق على الجانب الاجتماعي المستهدف.
كما ترصد الورقة أهم برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة المصرية لاستيعاب أكبر قدر ممكن من صدمة التضخم الناجمة عن الأزمة الاقتصادية الراهنة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيات فيروس كورونا، وذلك في ضوء اضطراب سلاسل الإمداد والغذاء، ومن ثم خفض الناتج الفعلي المحقق خلال العامين 2020-2021، وتراجع مستويات الدخول لدى العديد من الشعوب، وهو ما دفع القيادة السياسية إلى سرعة إجراء تدخلات سريعة من خلال برامج الحماية الاجتماعية لاستيعاب الجزء الأكبر من صدمة ارتفاع الأسعار عالميًا ومحليا.
اهتمام الحكومة بالحماية الاجتماعية
سلطت الورقة الضوء على حرص القيادة السياسية على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير كل السبل لضمان حياة كريمة لهم، وذلك في ضوء التوجيهات بتوفير نحو 11 مليار جنيه إضافية لتخفيف الأعباء الاقتصادية الصعبة عن المواطنين، من خلال تطبيق الإجراءات التالية:
- زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة جديدة للبرنامج، ليرتفع عدد المستفيدين من المواطنين إلى أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
- صرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهرياً.
- زيادة عدد المنافذ والكميات المعروضة في الأسواق من السلع الضرورية لتعزيز الأمن الغذائي.
- التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال ، وبواقع 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.
- قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام.
- قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.
تخفيف التقلبات الاقتصادية على المواطن
وأكد الدكتور صلاح هاشم، رئيس منتدى "دراية"، أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الحكومة المصرية وازنت بين الإجراءات الاقتصادية والبرامج الحمائية، مما ساهم في تخفيف وطأة وحدة التقلبات الاقتصادية منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 وتخطى أزمة كورونا والتي ما زالت لها تبعات على المستويين المحلى والدولي.
وقال إن برامج الحماية استهدفت تحقيق أمان اجتماعي للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودي الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الأهلي ومشاركته في تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره .
وذكرت الورقة أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة بلغت نحو 356 مليار جنيه عام 2022/2023 مقابل 311.5 مليار جنيه عام 2021/2022 بنسبة زيادة 14.3%، فبلغت المخصصات المالية لدعم السلع التموينية والخبز نحو 90 مليار جنيه مقارنة بنحو 87.2 مليار جنيه في الموازنة الحالية، وبلغت المخصصات المالية لبرنامج تكافل وكرامة نحو 22 مليار جنيه بما يسمح بتقديم دعم نقدى شهري لنحو 4 ملايين أسرة متضمنة 450 ألف أسرة جديدة للبرنامج، كما بلغ عدد أصحاب المعاشات الاجتماعية نحو 10 ملايين و825 ألفا و163 صاحب معاش ومستحقا له، وزاد عدد المؤمن عليهم في منظومة التأمينات الاجتماعية 14 مليونا و159 ألفا و414 مواطنا حتى بداية يوليو 2022 .
بنود الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة
وتضمنت الموازنة العامة للدولة خلال العام المقبل 2023 زيادة مخصصات الأجور والتعويضات للعاملين بنحو 43 مليار جنيه، وقد حظي قطاعا التعليم والصحة بالجزء الأكبر بزيادة قدرت بنحو 1.5 مليار جنيه، فيما بلغت مخصصات المعاشات 13% لضمان زيادة حقيقية في دخول الأفراد لنحو 10 ملايين بمخصصات قدرت بنحو 190.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023.
كما تضمنت الموازنة العامة للدولة الاستمرار في تمويل مجموعة من المزايا المالية للعاملين بالقطاعات الحيوية الخاصة بقطاعي التعليم ما قبل الجامعي والبحث العلمي، وكذلك العاملون بالقطاع الصحي بتكلفة تزيد على 3.6 مليار جنيه .
هذا وأوضحت ورقة السياسات أن الدولة انتهجت سياسات حمائية لفئات مجتمعية أولى بالرعاية من خلال استهدافها لتطبيق العديد من البرامج التي تعزز من فرص التنمية، ولعل أهم هذه الحزم التحفيزية ما يلى:
- دعم فائدة القروض الميسرة.
- دعم برنامج الإسكان الاجتماعي.
- تحفيز الأسواق على الانتقال نحو المنافسة ومنع الممارسات الاجتماعية.
- دعم تنشيط الصادرات.
- دعم برامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
- دعم برنامج صندوق تمويل المركبات.
- دعم النقل الجماعي والسكك الحديدية ومترو الأنفاق.
الدعم الغذائي وتخفيض نسب الفقر
وعلى صعيد نتائج السياسات المتبعة على توزيعات الدخل والإنفاق، أكدت الورقة أن توزيع وتغطية البطاقات التموينية يتركز على نحو تغطية تبلغ 84% من سكان الريف ونحو 74.9% في الحضر بتغطية نسبتها 74.9% من الأسر.
كما أن دعم الغذاء أسهم في خفض نسب الفقر بنحو 3%، ودعم المواد البترولية خفض نسب الفقر بنسبة 4.3% في المتوسط، فضلا عن أن دعم الكهرباء للمنازل ساهم في خفض نسب الفقر بنسبة 2.8% في المتوسط، وهو ما يعنى أن دعم الطاقة والغذاء يمثلان تأثيراً بنسبة تتخطى 10% على معدلات الفقر.
وأخيرا، أوصت الورقة بعدد من المقترحات بهدف تعزيز كفاءة الحماية الاجتماعية، ومن أبرزها التحقق من الجدوى الاقتصادية للمشروعات، والمتابعة والرقابة الشعبية على المشروعات المحلية، وإحكام الرقابة على الأسواق، والعمل على استهداف معدلات الفقر في الريف، خاصة مع زيادة الفئات الأمية بين النساء.
