EN 
اشتعلت السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بعد انتشار خبر إلغاء القايمة والتي تعد وثيقة لإثبات حق المرأة وتدوين كل الأجهزة التى اشترتها داخل المنزل، لينقسم متابعو السوشيال ميديا إلى فريقين، أحدهما يرى أن "القايمة" تعتبر إنصافا للمرأة على حساب الرجل الذي يظل طيلة الوقت مقيداً، ولا يستطيع اللجوء للطلاق باعتباره قد بدد منقولات عش الزوجية أما الفريق الآخر فيرى أن إسقاط القائمة سيؤدي إلى زيادة عدد حالات الطلاق.
شائعة أطلقها بلوجر
تعليقا على ما سبق، أكد الدكتور محمد رجب، استشارى التنمية البشرية والأسرية وتعديل السلوك، قائلا إنه حتى الآن لم يصدر قرار من مجلس النواب أو من الجهات المختصة بوجه عام في مصر، حول إسقاط القايمة بل هي مجرد شائعة أطلقها أحد البلوجر المشهورين على السوشيال ميديا.
إسقاط القايمة
وقال إن إلغاء أو إسقاط القايمة سيزيد عدد حالات الطلاق بشكل كبير، والتي زادت بالفعل خلال الفترة الأخيرة لعدة أسباب، في مقدمتها سوء الاختيار بنسبة 90 في المائة من قبل الزوجين، خاصة في السنة الأولى من الزواج.
حقوق الزوجة
وأضاف أن إسقاطها ليس في مصلحة الزوجة لأنه سيضيع حقوق الزوجة في المقام الأول، وستشهد أيضا محاكم الأسرة عدداً غير قليل من دعاوى الطلاق وتدمير مئات البيوت لأن إلغاءها سيجعل الانفصال أسهل دون أعباء على الزوج وإمكانية طرد الزوجة في أى وقت.
وتابع: “قد تجد الكثير من الزوجات صعوبة في الحصول على جميع حقوقها بسبب مماطلة بعض الأزواج في ظل وجود القائمة، فماذا بعد إلغائها؟! ستضيع حقوقها كاملة”.
أما تعليقه على عدم وجود القايمة في بعض البلدان مثل النوبة، فأشار إلى أنه لا توجد لديها “القايمة” لكن يوجد لديهم أعراف وعادات وتقاليد تحمي الزوجة وتمكنها من حقوقها.
