EN 
أزمة تلو الاخري تلاحق الدولة التونسية فبعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشأن المسار السياسي في تونس وكذلك التصريحات التي أدلى بها السفير المعين بتونس أمام الكونجرس الأمريكي، خلال تقديمه "لبرنامج عمله" حيث استدعت الخارجية التونسية Natasha Franceschi، القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس
تصريحات غير مقبولة
ووصفت الخارجية التونسية تلك التصريحات الأمريكية بالغير مقبولة وتتعارض كليا مع أحكام ومبادئ اتفاقية فيانا للعلاقات الدبلوماسية.
وأضاف وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي ان الموقف الأمريكي لا يعكس بأي شكل من الأشكال روابط الصداقة التي تجمع البلدين وعلاقات الاحترام المتبادل بينهما وهو تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي الوطني.
كما اعرب المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل ، رفضه المطلق للتدخّل الأجنبي في الشؤون الدّاخلية لتونس ، مدينا بشدّة التصريحات المتكرّرة للمسؤولين الأجانب عن الوضع في تونس .
ووجه الاتحاد طلبا الي السلطات التونسية بضرورة أخذ موقف حازم وقوي وإذا لزم الأمر تعليق اعتماد السفير الأمريكي الجديد ، داعيا اياها إلى وضع حدّ لهذه الانتهاكات وتجسيد إرادة الشعب الحقيقية في رفض التعدّي على تونس بأيّ شكل من الأشكال.
وكان وزير الشؤون الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن، دعا يوم الخميس الماضي ، إلى "الاسراع بإقرار قانون انتخابي جامع في تونس، يضمن أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في شهر ديسمبر القادم، على أن تشمل من عارض و قاطع الاستفتاء على الدستور.
ولاحظ بلينكن بالخصوص، في بيان له نشرته الخارجية الأمريكية على موقعها أن استفتاء تونس على الدستور "اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين"، معبرا عن انشغال بلاده من أن الدستور الجديد الذي "يمكن له أن يضعف الديمقراطية في تونس، ويحد من احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية"، على حد تعبيره، منوها بالدور الحيوي الذي يقوم به المجتمع المدني في تونس في بناء مستقبل سياسي جامع.
تصريحات لاتعكس الواقع
واعرب عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عن استغراب تونس الشديد من هذه التصريحات والبيانات التي لا تعكس إطلاقا حقيقة الوضع في تونس أو الجهود المبذولة
وشدد الوزير على أنه تمت تهيئة جميع الظروف الملائمة لضمان مشاركة جميع التونسيين بمختلف توجهاتهم، ودون قيد أو شرط في هذا الاستحقاق الوطني.
كما تضامن حزب التيار الشعبي مع الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل حيث اعرب عن رفضه لما ورد في بيان وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص استفتاء 25 يوليو واعتبره "اعتداء سافرا على إرادة الشعب التونسي وسيادته" .
وأكد التيار أن إعلان نتائج الاستفتاء على دستور الجمهورية الجديدة والمصادقة عليه بمشاركة شعبية محترمة برغم الظروف التي حفت بالإستفتاء وخاصة الدور الذي قامت به القوى الغربية وأعوانها في الداخل لاجهاض المسار يعد انتصار الشعب التونسي.
ودعا التيار الشعبي في هذا السياق، إلى توحيد الصفوف والتعبئة الشعبية العامة لمقاومة تدخلات القوى الخارجية وأعوانها وحماية وطننا والدفاع عن سيادته، وممارسة كل أشكال الضغط الشعبي لاخراج تونس من دائرة الهيمنة الأطلسية وفتح افاق تعاون ندي جديد مع القوى الدولية الصاعدة.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اعلنت موافقة التونسيين على مشروع الدستور، الذي جرى طرحه للاستفتاء، في الخامس والعشرين من يوليو، وسط آمال بأن يقود البلاد نحو استقرار سياسي.
وقال رئيس الهيئة، فاروق بو عسكر، في تصريحات سابقة له إن 94.60 في المئة من التونسيين صوتوا بنعم على مشروع الدستور.
وأوضح بو عسكر، أن عدد المراقبين المحليين والأجانب لإجراء الاستفتاء الدستوري في تونس، وصل إلى 5800.
وأشار بو عسكر إلى أن الاستفتاء على مشروع الدستور جاء تحت أنظار العالم من خلال المراقبين المحليين والأجانب.
وكان قبل ذلك قد أصدر الرئيس التونسي عدد من القرارات الهامة ومنها حل مجلس النواب الإخواني برئاسة راشد الغنوشي وكذلك حل مجلس القضاء الأعلي وغيرها من القرارات الجريئة والشجاعة التي من شأنها محاربة الفساد والفاسديت داخل البلاد علي حد تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد.
