فقد الاقتصاد المصري استثمارات شركات البترول في أول 9 شهور من العام المالي الماضي بمقدار تجاوز 1.36 مليار دولار بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن خروج ما يقارب من 1.7 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشر بقطاع البترول في الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي الماضي بعد أن كانت 322.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق له.
أرجع التقرير خروج تلك الاستثمارات من البلاد إلى ارتفاع التحويلات للخارج بسبب استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب في فترات عمل سابقة عن أعمال البحث والتنمية والتسجيل لتصل إلى 5.4 مليار دولار في أول 9 شهور من السنة المالية الماضية مقابل 4.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وذكر التقرير أن إجمالي تدفقات الاستثمارات الداخل من شركات البترول تراجع ليصبح 3.8 مليار دولار في صورة استثمارات جديدة مقابل 4.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي.