مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 10 آلاف فلسطيني على مدار 20 سنة الماضية

أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، أن إسرائيل وعلى مدار العشرين سنة الماضية، قامت بقتل أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم 2000 طفل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن ذلك جاء في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور، اليوم الإثنين، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، منوها إلى استشهاد 46 فلسطينيا، بينهم 15 طفلا، وإصابة ما يقرب من 400 شخص بجروح جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

ونوّه منصور إلى أن قتل إسرائيل الروتيني للأطفال الفلسطينيين يجب أن يُذّكر المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بأن الأطفال يتمتعون بالحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من أحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، متسائلا: " متى يحق للأطفال الفلسطينيين التمتع بهذه الحقوق العالمية وحماية القانون الدولي؟ " .

وأكد منصور أن التفجيرات المتكررة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تعتبر مؤشرا واضحا على فشل السياسات الإسرائيلية المتمثلة في الحصار غير الإنساني والحروب العدوانية، وتؤدي فقط إلى المزيد من الدمار والمعاناة للمدنيين، وتسلط الضوء على الحاجة إلى توفير حماية دولية بشكل فوري للشعب الفلسطيني.

وجدد التأكيد على دعوات الفلسطينيين المتكررة كي يتحمل مجلس الأمن مسئولياته وفقا للميثاق، والتحرك بشكل عاجل ومسئول لوقف الهجوم الإسرائيلي، وحماية أرواح الأبرياء، مشيرًا إلى أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، قامت بتكثيف سياساتها الاستعمارية في القدس، في محاولة منها لترسيخ نظام الفصل العنصري في فلسطين، وسلّط الضوء في هذا السياق على سياسات التحريض المتواصلة التي يقوم بها السياسيون الإسرائيليون والزعماء الدينيون المتطرفون، إلى جانب اقتحام حشود المستوطنين المتطرفين، بحماية جنود الاحتلال، للمسجد الأقصى والحرم الشريف.

ونوّه إلى إعلان الحكومة الإسرائيلية عن خطط لبناء 700 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، وأكثر من 1400 وحدة استيطانية فيما يسمى مستوطنتي "هار حوما" و"جفعات هاماتوس" بهدف تقويض تواصل الأرض الفلسطينية وتقليص الوجود الفلسطيني في القدس بشدة.

وشدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة أن على المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن والأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة، الوفاء بواجباتهم واستخدام جميع الوسائل والتدابير التي يوفرها القانون الدولي لمحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بموجب القانون الدولي.