خلال لقاء محامي المنيا.. سامح عاشور يستعرض بعض إنجازاته على مدار 19 عامًا

رد سامح عاشور المرشح لمقعد نقيب المحامين، على المتسائلين ماذا فعل طيلة 19 عامًا، قائلًا: «بالتأكيد فعلت الكثير، ولو لم أفعل شيئًا لم يكن المحامين سينتخبونني أربع دورات، فعندما توليت مقاليد الأمور عام 2001 بعد رفع الحراسة القضائية كانت موارد النقابة في حالة نضوب، والعلاج حده الأقصى 15 ألف جنيه، والمعاشات 700 جنيه بمعامل سنة 17 جنيهًا».

وذكر «عاشور»، خلال لقائه بمحامي المنيا اليوم الأربعاء، أنه أقدم على زيادة أتعاب المحاماة كمورد رئيسي للنقابة، فتم زيادتها عشرة أضعاف بموجب نصف قانوني صدر عام 2003، مما أدى لتراكم نقدي وزيادة موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، فهل هذا إنجاز أم لا؟»، مضيفًا: «خضنا معركة لتحصيل أتعاب المحاماة من وزارة العدل حتى عام 2012 عندما فوجئت بمخاطبة بعض أعضاء مجلس النقابة للوزارة تبرأ ذمتها وتقول إنها غير مدينة للنقابة، وأن أتعاب المحاماة وصلتها بنسبة 100 %».

وأشار إلى أنه خلال الاحتفال بمئوية النقابة طالب الرئيس الأسبق محمد مرسي بأتعاب المحاماة المستحقة لدى وزارة العدل، وإما تخصيص ميزانية من الدولة للنقابة، ثم أنذرت وزير العدل بالكشف عنها، وتشكلت لجنة لحسابها ولكن دخلنا في دائرة مفرغة، متابعًا: «في مقابلة مع وزيري المالية والعدل تناولنا أتعاب المحاماة المقضي بها ضد الحكومة والتي لم نحصل عليها، وأبدى وزير المالية استعداده للتنفيذ ولكن بتقديم الصيغة التنفيذية، وهي ليست مع النقابة أو وزارة العدل وإنما مع من كسب القضية، لذا وضعنا نص ضمن تعديلات قانون المحاماة عام 2019 يُوجب دفعها عند قيد الدعوى، كما أبرمنا اتفاقية مع وزارتي المالية والعدل لتوريد أتعاب المحاماة يومًا بيوم».

وأكد «عاشور»، أن حصيلة زيادة الموارد وترشيد الإنفاق، زيادة الحد الأقصى للمعاشات إلى 3000 جنيه والحد الأدنى إلى 1000 جنيه، وتطبيق الزيادة الدورية بقيمة 5 %، وكذا معاش الدفعة الواحدة الذي تقرر في 2015 بحد أقصى 100 ألف جنيه، وحد أدنى 25 ألف جنيه، وكذا رفع سقف العلاج حتى وصل 30 ألف جنيه، و50 ألف جنيه للحالات الحرجة، إضافة لرفع قيمة المساهمة العلاجية لعمليات زراعة الكبد إلى 100000 جنيه، وزراعة الكلى والقلب المفتوح إلى 50000 جنيه، وغيرها ابتداء من يناير 2019، وكذا ما تم من إنشاءات على مستوى الجمهورية من مقرات وأندية ومقر النقابة العامة الجديد.

وفي سياق متصل، قال: «أصبحت المحاماة مؤسسة دستورية بعدما تضمن الدستور فصل المحاماة، مؤكدًا دورها في تحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع وكذا حصانة المحامين أثناء عملهم بالمحاكم وجهات التحقيق والاستدلال، وسبقها تعديلات قانون المحاماة عام 2008 التي منعت القبض على محام أو حبسه احتياطياً أثناء عمله بسبب جرائم الجلسات والسب والقذف والإهانة، ثم انسحبت الحماية أمام جهات التحقيق والاستدلال ضمن تعديلات عام 2019 تنفيذً لنص المادة 198 من الدستور».

وصرح «عاشور»، بأن تعديلات قانون المحاماة عام 2019 نصت أنه في غير حالات التلبس عندما يتعرض المحامي لبلاغ من خصومه بالاشتراك معهم في الجريمة لا يجوز القبض عليه وتحرر مذكرة تعرض على المحامي العام الأول للاستئناف المعني مكانيًا أي حالة وقوعها في أسوان تعرض على المحامي العام الأول لاستئناف قنا، فالبعد المكاني والزمني يتيح للمحامي الفرصة للانتهاء من مهمته بالدفاع عن موكليه، بعدما كان يقبض على المحامي في تلك الحالات ويتحول من مدافع لمتهم، ولكن كان من المفترض أن يستصدر مجلس النقابة الجديد كتابين دوريين من النائب العام ووزارة الداخلية لتفعيل تلك الحصانات المنصوص عليها ضمن قانون المحاماة، مردفًا: «3 سنوات لم يسعى مجلس النقابة لإصدار كتاب دوري من الداخلية والنيابة العامة لتفعيل تلك النصوص، في حالة إنكار كامل لنصوص القانون الصادرة عام 2019، وتلك الحالة أضرت بالمحامين وحصاناتهم».

وأشار إلى أن حالة الإنكار شملت أكاديمية المحاماة التي تهدف للتحكم في أعداد المنضمين للنقابة وتأهيلهم للعمل بالمحاماة، وكذا تدريب شباب المحامين، مضيفًا: «هناك عبأ على نقابة المحامين بسبب الآلاف التي تتخرج سنويًا من كليات الحقوق، وليس لهم مكان إلا نقابة المحامين على سبيل الترانزيت حتى يجدوا فرصة أخرى، كما أن المحامين أزيد من طاقة سوق العمل وهو ما يتسبب في تدهور أحوال مهنة المحاماة؛ نتيجة أن المعروض من أصحاب الخدمات القانونية أضعاف ما يحتاج إليه المجتمع، ووفقًا للقاعدة الاقتصادية تقل قيمة المعروض عندما تزيد عن الطلب، مما يدخلنا في دائرة مفرغة من الهبوط والتدني»، مشددًا على أنه دون إحداث توازن لن نستطيع حل أي مشكلة جزئية منفردة من مشاكل المحامين.

وفي سياق آخر، ذكر «عاشور»: «في إحدى مرات اجتياح المسجد الأقصى، دعا البابا شنودة لندوة داخل الكنيسة بحضور شيخ الأزهر ورموز الحياة الحزبية، وقلت يومها ليس مسلمًا من لا يدافع عن كنيسة القيامة وليس مسيحيًا من لا يدافع عن المسجد الأقصى»، مضيفًا: «النقابة ليست حزبًا سياسيًا ولكن جزء من الدولة، ولا نقبل أن يعتدي العدو الصهيوني على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ونؤمن أن مصر قادرة بالتدخل الإيجابي على إحياء مسار الدولة الفلسطينية العربية، عاشت مصر لأمتها العربية وعشتم لمصر وأمتنا».