EN 
منذ أيام احيا اللبنانيون الذكري الثانية لتفجيرات مرفأ بيروت التي راح صحيتها عشرات الجراحي ومئات المصابين؛ مطالبين بالقصاص العادل والعتجل من المتسببين في تلك المجزرة التي هزت أركان بيروت كلها.
فقد شهد اليوم الأربعاء اصدار القضاء اللبناني قراراً بالحجز الاحتياطي على ممتلكات نائبين مُدعى عليهما في قضية انفجار مرفأ بيروت، بناء على دعوى قدمتها نقابة المحامين في بيروت بوكالتها عن أهالي الضحايا، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
وذكر المصدر إن "رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية نجاح عيتاني أصدرت قراراً بالحجز الاحتياطي بقيمة مئة مليار ليرة على ممتلكات النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر".
وجاء صدور القرار في إطار دعوى تقدّم بها مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت أمام المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت لمساءلة النائبين، اللذين شغلا سابقاً منصبي وزيري المالية (خليل) والأشغال العامة والنقل (زعيتر)، عن "تعسفهما في استعمال حقي الدفاع والمداعاة، عبر تقديمهما دعاوى تُعيق سير التحقيق، وطالبتهما بتعويضات عن هذا التعسف بقيمة مئة مليار ليرة" وفق المصدر ذاته.
وإثر انفجار المرفأ، تولى مكتب الادعاء في نقابة محامي بيروت مقاضاة الدولة عبر تقديم دعاوى بوكالته عن قرابة 1400 من عائلات الضحايا والمتضررين من الانفجار.
والنائبان المنتميان إلى حركة أمل، التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري، قدّما منذ الادعاء عليهما مع مسؤولين آخرين، دعاوى عدّة لكفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيق في الانفجار الذي أودى في الرابع من أغسطس 2020، بحياة أكثر من مئتي شخص وأصاب أكثر من 6500 آخرين بجروح، ملحقاً دماراً هائلاً بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة.
ويثير التحقيق انقساماً سياسياً مع اعتراض قوى رئيسة أبرزها حزب الله على عمل البيطار واتهامه بـ"تسييس" الملف.
والتحقيق في الانفجار جراء الدعاوى ضد البيطار معلّق منذ نهاية ديسمبر، ما يؤجج غضب أهالي الضحايا ومنظمات حقوقية.
