EN 
كشفت وسائل إعلام أمريكية عن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، استعاد 11 مجموعة من الوثائق السرية، خلال مداهمة منزل الرئيس السابق دونالد ترامب.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي نقلوا حوالي 20 صندوقا من منتجع ترامب في فلوريدا، تضم وثائق سرية ومجلدات ومذكرات مكتوبة بخط اليد.
وحسب الصحيفة، تضمنت الوثائق مجموعة مختلفة من الملفات بينها "معلومات عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون"، ووثيقة أخرى بشأن العفو عن مساعد ترامب السابق روجر ستون.
بينما يزعم حلفاء ترامب أن الرئيس السابق، رفع السرية عن الوثائق التي تم مصادرتها من منزله في ولاية فلوريدا، إثر مداهمته من قبل عملاء FBI هذا الأسبوع.
وجمع عملاء مكتب التحقيقات 4 مجموعات من مستندات "سرية للغاية"، و3 مجموعات من المستندات "السرية" من منزل ترامب ، حسب الصحيفة.
وثائق نووية في منتجع ترامب
رد دونالد ترامب، الجمعة، على تقارير صحفية ذكرت أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI كانوا يبحثون عن وثائق سرية مرتبطة بالأسلحة النووية، عندما قاموا بتفتيش منزله في فلوريدا هذا الأسبوع.
وقال ترامب على منصته "تروث سوشيال" إن مسألة وثائق الأسلحة النووية "خدعة"، موضحا أن روسيا أيضا "خدعة"، قائلا "وثائق الأسلحة النووية تماما مثل روسيا كانت خدعة .. محاولتان العزل كانتا خدعة، وأكثر من ذلك بكثير.. نفس الأشخاص المهللين متورطين".
وتابع ترامب "لماذا لم يسمح مكتب التحقيقات الفيدرالي بحضور محامينا أو غيرهم لتفتيش مار الاجو.. جعلوهم ينتظرون في الخارج في الحرارة، ولم يسمحوا لهم بالاقتراب.. هل يقوم أي أحد بزرع معلومات؟".
يأتي رد ترامب على تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قال إن عملاء FBI سعوا إلى تحديد مكان وثائق سرية متعلقة بأسلحة نووية، من بين وثائق أخرى، في منتجع ترامب بفلوريدا.
وذكرت مصادر للصحيفة أنه لم يتضح ما إذا كان عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي، عثروا على الوثائق السرية.
وكان وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند، خرج عن صمته قائلا إنه وافق مسبقا على مذكرة البحث، التي صدرت لتفتيش منزل ترامب في فلوريدا يوم الاثنين الماضي.
وأكد تفتيش منزل ترامب في إطار تحقيق فيما إذا كان ترامب قد أخذ معه، سجلات من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه في يناير 2021.
ويعد إخفاء السجلات الحكومية أو تدميرها تهمة جنائية، وإذا ثبت انتهاك ترامب لقانون السجلات الحكومية وإدانته بالقضية، قد يحرم من شغل منصب اتحادي، ويواجه عقوبة قد تصل إلى السجن 3 سنوات.
ويواجه ترامب تحقيقات قضائية أخرى تتعلق بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020، والهجوم الذي شنه أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من يناير.
