EN 
حاربت مصر خلال السنوات الأخيرة الزيادة السكانية من خلال العديد من الأساليب والطرٌ، وكانت اخرها عن طريق "الاستراتيجية القومية للسكان" التي تحاول من خلالها ضبط النمو السكاني، في ظل معدلات الإنجاب المرتفعة، وما لذلك من تأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
الزيادة السكانية تلتهم فرص التنمية
وفي هذا الصدد، رصدت الساعة السكانية في مصر مؤخرا وصول عدد السكان لأكثر من 103 مليون و750 ألف نسمة، لتكون الزيادة السكانية في آخر 170 يوما هي 750 ألف نسمة.
وتعد القضية السكانية مهمة للغاية في مصر، فبعد قرابة 80 عاما أي في عام 2100 إذا استمرت الزيادة السكانية بهذا المعدل، فمن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر إلى حوالي 200 مليون نسمة.
ومن المتوقع أيضا، في تلك الفترة أن تصل حصة الفرد من المياه إلى أقل من 300 متر مكعب تقريبا في السنة وهو الحد الذي يعرف بالندرة المائية.
كما أن هذه الزيادة الكبيرة في عدد السكان ستُصعّب عملية الحد من البطالة والأمية والاكتفاء الغذائي، ومن ثم فإن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة لن يؤثر مستقبلا فحسب على نوعية الحياة، وإنما سيشكل أيضا تهديدا لـ الأمن القومي المصري.
وعن أهمية ضبط النمو السكاني، يقول الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي السابق للسكان، إن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 103 ملايين بالداخل في يوم 24 أبريل الماضي، أي خلال 61 يومًا، ليصبح عدد سكان مصر 103 ملايين و250 ألف نسمة، ثم ربع مليون نسمة ثاني يوم 22 يونيو 2022 أي خلال 59 يوم، ثم ربع مليون ثالث اليوم أي خلال 50 يومًا.
تسخير كل الإمكانيات لمواجهة الزيادة
وأضاف حسن- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "وفقاً لتقرير التوقعات السكانية في العالم لعام 2022 الصادر عن الأمم المتحدة يوم 11 يوليو 2022: سيتركز أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050 في ثمانية بلدان: مصر ، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، الهند، نيجيريا، باكستان، الفلبين، تنزانيا".
وتابع: "الدولة المصرية قد دخلت في مواجهة المشكلة السكانية منذ عام 1965 ، أي أن عمر هذه التجربة قد اقترب من 60 عاماً، خضعت خلالها للمراجعة والتقييم الذى يمكننا من الإجابة على السؤال الذي يطرح نفسه وهو ماذا حققنا وإلى أي مدى قد وصلنا وماذا نحتاج حتى نحقق ، وبطبيعة الحال فإن ما تحقق لا يتكافأ مع ماكنا نطمح إليه".
واستردف: "الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ توليه في عام ٢٠١٤ وهو يضع قضية الزيادة السكانية في مصر نصب عينيه وقد ألقى الضوء مرارا وتكرارا على ضرورة حلها، وعنده طموح كبير وهدف واضح وهو خفض معدل الزيادة السنوية إلى ٤٠٠ ألف سنويا، وهو حلم كبير لو تحقق ، سيساهم في حل الكثير من مشاكل مصر".
واختتم: "و نحن في حاجة إلى نقطة تحول تكون فاصلة في إنقاذ مصر من خطر الزيادة السكانية و تسخير كل الإمكانيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للخروج من الدائرة المغلقة والسير نحو مستقبل أفضل والارتقاء بالحياة في شتى المجالات و اتمني أن يكون الحوار الوطني نقطة التحول المنتظرة ".
نصيب الفرد سوف يتراجع بشدة
ومن ناحية أخرى، سجلت مصر الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 103 ملايين بالداخل في 24 من أبريل الماضي، أي خلال 61 يوما، ثم الربع مليون نسمة الثاني في 22 من يونيو 2022، أي خلال 59 يوما، ثم الربع مليون الثالث في 11 من أغسطس الجاري أي خلال 50 يوما.
ولذلك تسعى مصر محاولا جاهدة الوصول لمعدلات زيادة سكانية تتناسب مع قدرة الاقتصاد الوطني في تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض في معدلات البطالة، لكي يحدث ارتقاء في نوعية حياة المواطن، وإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني.
وبالتأكيد، استمرار مستويات النمو السكاني على مستوياتها الحالية سيؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية، وبشكل أكثر تحديدا فإن نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان والنقل والمواصلات ونصيبه من الأرضي الزراعية والمياه والطاقة بأنواعها سيتراجع.
ومن ناحية أخرى، بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم، التعامل مع القضية السكانية بجدية شديدة خاصة بعد إطلاق أضخم عملية تنمية في تاريخ مصر، قد تتأثر سلبا بالزيادة السكانية، فلدينا مولود كل 13 ثانية بمعدل 270 مولود فى الساعة أى بزيادة 2.3 مليون نسمة سنويا أو 2 مليون وهو ما يكلف الدولة 45.5 مليار جنيه سنويا، مدارس ومستشفيات وخدمات.
وتعددت خطابات الرئيس السيسي حول أهمية التغلب على النمو السكاني لتوفير فرص نمو ومعيشة أفضل ومن بين هذه الخطابات:
تحذيرات السيسي من الزيادة السكانية
قال الرئيس السيسي في العام 2017، إن أكبر المخاطر التي تواجهها مصر في تاريخها، هما الإرهاب والزيادة السكانية، إذ رأى السيسي أن الزيادة السكانية تعد بمثابة تحدي أمام الدولة يماثل خطر الإرهاب، وأكد أن كل ولي أمر مسؤول عن أبنائه ومدى قدرته على إعاشتهم، معتبرا أن الحد من النمو السكاني سيؤثر إيجاباً على مختلف المجالات.
كما أكد الرئيس على مواجهة مختلف التحديات في عملية مشتركة بين الدولة والشعب، وأن مواجهة تحدي النمو السكاني يتطلب تضافر كل جهود الدولة بجانب منظمات المجتمع المدني والمواطنين، والتركيز على دور التوعية بين الناس لتحقيق نتائج جيدة.
وأضاف السيسي - خلال جلسة "رؤية مصر 2030" في المؤتمر الوطني الرابع للشباب، أن الزيادة السكانية تقلل فرص مصر في أن تتقدم للأمام، مشددا: "حينما أرى مواطناً لديه عدة أطفال ولا يستطيع أن يعولهم أقول له انتبه لأنك مسؤول أمام الله تعالى قبل أن تكون مسؤولا أمام وطنك عن هؤلاء الأطفال، هل لديك القدرات المالية التي تتيح لك أن تنفق عليهم إنفاقا مناسبا؟، وفي حال عدم استطاعتك فإنك بذلك تظلم هؤلاء الأطفال، وأنت بذلك تضيع أولادك لأنك لست قادراً على الانفاق عليهم"، منوهاً إلى "ضرورة" تنظيم الإنجاب بما يتناسب مع الإمكانيات.
وتابع الرئيس السيسي حينها: "لقد تحدثت في هذا الأمر على استحياء ولكن اليوم أتحدث لكم بصوت أكبر لو فعلاً نرغب بتوفير موارد للتعليم وتوفير وظائف مناسبة للشباب والصحة يجب أن يتم ضبط النمو السكاني".
واستطرد الرئيس: "أقول للمصريين إن التحديات التي نقابلها تحديات مشتركة بين الدولة وشعبها، ويجب أن يقوم كل واحد بدوره حنى نستطيع أن نسير ونتقدم إلى الامام،" مشيراً إلى أن عدد السكان كان يبلغ 20 مليون نسمة والآن يتجاوز 93 مليوناً والزيادة مستمرة بمعدلات كبيرة وسيشكل ذلك "عبئاً كبيراً" على الدولة إذا استمرت هذه المعدلات الكبيرة للنمو السكان.
