عاشور: تعديلات قانون المحاماة حصنت المحامي ضد القبض أو حبسه احتياطيا

قال سامح عاشور المرشح على مقعد نقيب المحامين،فى الانتخابات المقرر إجراؤها فى ٤ سبتمبر ٢٠٢٢
تعديلات قانون المحاماة عام 2008 تضمنت أنه لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه اِحْتِيَاطِيًّا في جرائم القذف والسب والإهانة وجرائم الجلسات، وهو ما يخالف القاعدة القانونية العامة أنه لا حصانة في حالة التلبس.

وأوضح عاشور  خلال لقائه بمحامين قنا اليوم انه نص دستور 2014 على امتداد هذه الحماية أمام جهات التحقيق والاستدلال، وهو ما نصت عليه تعديلات قانون المحاماة عام 2019».
وأشار «عاشور»: «لم تفعل الحصانات من خلال كتب دورية من النائب العام ووزير الداخلية لكي نضمن سلامة تطبيق النص الذي لم يدخل نطاق التطبيق منذ عام 2019 في ظل حالة التعتيم على كل ما جرى في قانون المحاماة، ولم تسع النقابة إلى استصدار تلك الكتب الدورية التكميلية لتفعيل النصوص، كما أنه لا يجوز وفقًا لتعديلات قانون المحاماة 2019 القبض على المحامي أثناء عمله بسبب بلاغ مقدم من خصوم موكله إنما تحرر مذكرة ترفع إلى المحامي العام الأول للاستئناف المعني بالواقعة مَكَانِيًّا، وتلك الحصانات ليست لأسباب فئوية وإنما ميزة للمجتمع لضمان كفالة حق الدفاع».

وأكد أن دوره تفعيل هذه النصوص التي تكفل حصانة المحامي أثناء عمله والتي أصبحت مستندة على الدستور وفقًا للمادة 198، فأصبحت من النظام العام بنص دستوري، إضافة للمادة 229 من القانون العام التي تنص على سريان الأحكام المقررة في المادة (331) من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة ببطلان الإجراءات حال مخالفة أحكام المواد 49 و50 و51 من هذا القانون.
وذكر: «عندما توليت النقابة في عام 2001 كان المعاش 700 جنيه حتى وصل في 2020 إلى 3000 جنيه مع زيادة دورية 5 %، إضافة لإقرار معاش الدفعة الواحدة»، واعدًا بزيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 4000 جنيه والحد الأقصى 1500 جنيه، وكذا رفع الحد الأدنى لمعاش الدفعة الواحدة إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 25 ألف جنيه وحد أقصى 100 ألف جنيه، وتلك الزيادات وفقًا لحسابات اكتوارية، وأي زيادة أخرى مقترحة يجب أن تتم بعد زيادة موارد النقابة.