EN 
تعمل الدولة المصرية على خفض نسبة التضخم في البلاد التي كانت نتيجة للأزمة الاقتصادية التي يتعرض لها العالم وزيادة معدلات التضخم على مستوي العالم والتي كانت نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على اقتصاديات كل دول العالم.
وفي هذا الإطار، سحب البنك المركزي المصري 100 مليار جنيه من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد خلال العطاء الأسبوعي اليوم الثلاثاء بعائد 11.75% من إجمالي 449.1 مليار جنيه عرضتها البنوك خلال العطاء، بحسب بيانات المركزي المصري.
تُعدُّ آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي المصري، من أجل السيطرة على السيولة في السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة لتحجيم التضخم.
تقليل حجم التضخم
ومن جانبه، قال الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن عملية سحب الأموال من البنوك هي واحدة من أدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم بحجم المعروض النقدي من الجنية المصري.
وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه في حالة ارتفاع معدلات التضخم يأتي دور البنك المركزي بسحب جزء من فائض السيولة المتاحة للبنوك بغرض تأمين معدلات التضخم والسيطرة عليها.
وأشار إلى أن هذا الأمر ليس بجديد، لأنها آلية تستخدمها البنوك المركزية على مستوي العالم، لافتا إلى أنه في شهر فبراير الماضي تم سحب أكتر من 150 مليار جنية من فائض السيولة، والآن يتم سحب 100 مليار جنية آخري.
وتابع: "هو تجاه يحاول البنك المركزي من خلاله السيطرة على التضخم في البلاد بجانب أسعار الفائدة التي ارتفعت عدة مرات خلال هذا العالم، ومن المتوقع أن يتم رفع أسعار الفائدة مرة أخري في اجتماع الخميس القادم".
ارتفاع معدل التضخم
وكان قد تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في مصر بمعدل أعلى من المتوقع ليصل إلى 13.6 في المئة على أساس سنوي في يوليو من 13.2 في المئة في يونيو، وعلى أساس شهري، زاد معدل التضخم الأساسي 1.3 في المئة، مقارنة بانخفاض 0.1 في المئة في يونيو.
وقفز معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي في يوليو، إلى 15.6 في المئة من 14.6 في المئة في يونيو. ويستبعد معدل التضخم الأساسي حساب السلع متقلبة الأسعار مثل الطعام، بحسب بيانات حكومية.
ولدى البنك المركزي المصري نطاق مستهدف للتضخم يتراوح من خمسة إلى تسعة في المئة، لكنه قال في يونيو إنه سيسمح بمستوى أعلى إلى ما بعد الربع الرابع.
وفقد الجنيه المصري منذ مارس 2022، نحو 22 في المئة من قيمته أمام الدولار، بعد أن خفض البنك المركزي سعر الصرف بنحو 14 في المئة في 21 مارس، ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة 300 نقطة أساس خلال اجتماعي مايو ومارس ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة الآن إلى 11.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة 12.25%، في حين يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم 11.75%.
