EN 
قال المهندس هاني عبد الفتاح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تتمثل في خدمة 600 ألف مواطن شهريًا من مساعدات شهرية ومواد غذائية وقوافل طبية.
وأضاف "عبد الفتاح" خلال حواره ببرنامج "صباح الهير يامصر" والمُذاع عبر فضائية" الأولى المصرية"، أن المجتمع المدني هو الذراع الأيمن للحكومة، لافتًا إلى أن اقتراح رئيس الوزراء بأن يتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ليؤسس قواعد العمل خلال الفترة المقبلة، بحيث يتم تحديد الأسر الأكثر احتياجًا و وضع معايير اختيار الأسر.
وفي سياق متصل، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأمس، أعضاء وممثلي مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، في اجتماع حضرته نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لتنسيق الجهود المشتركة من أجل تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، عبّر رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لجميع أعضاء وممثلي التحالف بما يضمه من مؤسسات وجمعيات أهلية، على الجهود الملموسة التي بذلتها هذه المؤسسات خلال الفترة الماضية في إطار العمل المجتمعي، ومساعدة محدودي الدخل في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع جهود الدولة المصرية التنموية والخدمية، وذلك رغم ما تواجهه الدولة من تحديات جرّاء الأزمة العالمية.
تم، خلال الاجتماع، استعراض نبذة عن أهم الخطط التي أعدها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، استعدادا لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس بتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية استجابة للظروف الاقتصادية الحالية، حيث تم خلال العرض التأكيد على مشاركة المؤسسات الأعضاء بالتحالف في تنفيذ خطة الحماية الاجتماعية المُزمع تنفيذها، كما تمت الإشارة إلى أن التحالف وضع خطة عمل تتكامل مع خطة الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، لضمان تغطية 20% ( نحو 5 ملايين أسرة) من الأسر الأكثر احتياجا عبر تقديم دعم نقدي من قبل مؤسسات الدولة والمؤسسات الوطنية.
وفي هذا الإطار، أعلن التحالف عن استعداده لتقديم الدعم لـ 600 ألف أسرة شهريا، وذلك بتمويل ذاتي كامل من ميزانيات المؤسسات الأعضاء، مع التأكيد على الالتزام بأقصى ضوابط الحوكمة في تنفيذ كل خطط التحالف في هذا الشأن، بدءا من اختيار الأسر المستحقة، وتنظيم آليات مُحكمة للتنفيذ، وانتهاء برصد التحسن الذي يطرأ في أحوال المواطنين عن طريق آليات تقييم ومتابعة دقيقة من الجمعيات والمتطوعين.
