مافيش زيادة تاني للفائدة.. مصير أسعار السلع وماذا بعد قرار المركزي بالثبيت؟|تحليل

قررت لجنة السياسة النقدية، والتي انعقد أمس في البنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، موضحة في بيانها أنها ثبتت سعر الفائدة، في الإقراض لأجل ليلة واحدة 12.25% وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 11.25%، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعدما توقعت بلومبرج رفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع أمس.

قراءة النشاط الاقتصادي العالمي

وعلى الصعيد العالمي، فقد اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وأدى زيادة المخاطر الجيوسياسية في جنوب شرق آسيا لارتفاع حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العالمية وعلى الرغم من الانخفاض في حدتها مقارنةً بالشهور السابقة، فقد استمر تقييد الأوضاع المالية العالمية، واستمرت البنوك المركزية في تشديد السياسات النقدية عبر رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء معدلات التضخم، كما وانخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيا، مثل البترول والقمح، بعد الوصول إلى ذروتها بعد اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

خبير اقتصادي يفسر أسباب لجوء البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة

البنك المركزي: تثبيت سعر الفائدة يتوافق مع سياستنا النقدية

وتابع بيان البنك المركزي: البيانات المبدئية تشير لتحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو أعلى من المتوقع حيث سجل 6.2٪ خلال العام المالي 2021-2022 مقارنة بـ 3.3٪ خلال العام المالي السابق، وقد جاء النمو وفقاً للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولي من العام المالي 2021-2022 مدفوعاً بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وفي مقدمته قطاعات: الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة، بجانب النمو في القطاع العام مدفوعاً بمساهمة قطاعات استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة.

تسجيل معدلات نمو إيجابية

وأضاف البيان: سجلت معظم المؤشرات الأولية معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني من عام 2022، ومن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي مدعوماً بالأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية المخطط تنفيذها من جانب الحكومة، ومع ذلك، تظل التوقعات المستقبلية لنمو الناتج المحلي الإجمالي أقل مما كان متوقعاً من ذي قبل، بسبب التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.

وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر.

الفائدة لن ترفع مرة أخرى

في هذا الصدد، قال أحمد معطي، محلل أسواق المال، إن بيان البنك المركزي، أمس كان في غاية الأهمية، وله دلائل كثيرة للاقتصادين، وأهمها أن المحللين الاقتصاديين لن يتسائلوا بعد ذلك عن هل سيتم رفع سعر الفائدة في الجلسات القادمة للبنك المركزي أم لا؟، موضحا أن الاجتماعات القادمة سوف نفكر فقط في إما تثبيت سعر الفائدة أو تراجع سعر الفائدة، بعد حالة التضارب التي شهدها المحللين الاقتصادين قبل اجتماع أمس.

وأوضح معطي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن بيان البنك المركزي يقول أن معدلات التضخم ارتفعت بشكل مؤقت عن المعدلات المستهدفة في البنك المركزي خلال الربع الرابع من عام 2022، على أن تعاود الانخفاض بشكل تدريجي، موضحا أن البنك المركزي يرى ببساطة أن التضخم سيرفع بشكل مؤقت ما يعني أن الأسعار سوف ترتفع بشكل مؤقت خلال الـ 3 شهور القادمة، ثم تعاود التراجع مرة أخرى.

أسباب تثبيت سعر الفائدة

وأضاف محلل أسواق المال، أنه لهذه الأسباب تم تثبيت أسعار الفائدة، لأنه لا عائد مرجو من رفعها مرة أخرى، إضافة إلى أن البنك المركزي كان يرفع الفائدة من أجل جذب الأموال الساخنة، والتي قد تراجعت بالفعل، وطبقا لتصريحات وزير المالية تم سحب منها حوالي 80%، وبالتالي هدف رفع الفائدة انتهى، أما السبب الثالث أن المركزي سلط الضوء في بيانه على تراجع أسعار القمح والحبوب والبترول والسلع الأساسية عالميا، وبالتالي من قراءة السوق العالمي لا داعي لرفع الفائدة.

وأشار معطي، إلى أن معظم البنوك المركزية العالمية قللت الفائدة وثبتتها مثل بنك الصين الذي قلل الفائدة، وكذلك تصريحات محافظ بنك كندا والذي أكد أن التضخم قد وصل ذروته بالفعل وبالتالي القادم سوف يكون تراجع أو تباطؤ، كما أن بيانات المركزي الأوروبي حدث فيها ارتفاعات بطيئة عكس الـ 3 شهور قبل الحرب، حيث كانت ذروة الأزمة في أشهر مارس وأبريل ومايو.

ولفت إلى أن البنك المركزي أشار أيضا إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس، ومعدلات استقرار البطالة وأن الأمور تتحسن، كما أن التضخم في أمريكا شهد انخفاضا أيضا من 9.1%، إلى 8.6، وبالتالي يمكننا توقع أنه لن يتم رفع سعر الفائدة مرة أخرى والمتوقع بعد ذلك إما الخفض أو التثبيت.