EN 
أثار قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا بليبيا إعادة تفعيل الدائرة الدستورية المسؤولة على تحديد صحة القوانين والتشريعات وإبطالها ردود فعل متعددة بين مؤيد ومبارك ومعارض ومحذر.
وقررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا الليبية وبالإجماع الخميس، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية المغلقة من عام 2016 وذلك لغرض النظر في الطعون المقدمة من مختلف الجهات والفصل فيها.
وتضمن القرار الذي ألقاه رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، أن المحكمة تعاهد الليبيين أنها لن تنحاز إلى أي طرف من الأطراف وستعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة.
ويأتي هذا القرار وسط انقسام سياسي تعاني منه ليبيا في ظل وجود حكومتين ترفض كل منهما التعاطي مع الأخرى، ورغم المطالبات السابقة المتكررة بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية.
الدبيبة يرحب
وسارع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة للإشادة بالقرار عبر حسابه على تويتر قائلا "لعلها تكون رادعا للتجاوزات التي تمارس من الأطراف والقرارات المخالفة للاتفاق السياسي باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة"، معتبرًا أن استقلال القضاء ووجود دستور حاكم "أساس لاستقرار البلاد".
كما رحب نوري أبو سهمين، رئيس تيار "يا بلادي"، بقرار الجمعية العمومية للمحكمة قائلا "الاعتراف بالذنب فضيلة... ثم ماذا بعد... ننتظر إحقاق الحق وكشف الباطل.
وفي السياق ذاته، نشر التيار المدني الطرابلسي بياناً قال فيه إن قرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية خطوة صحيحة وإجراء سليم سيجنب البلاد الكثير من التجاذبات والصراعات السياسية التي وصلت لحد تهديد بعض الأطراف باستخدام القوة بدل اللجوء للقانون.
وتابع التيار المدني الطرابلسي أنه يأمل من جميع الأطراف السياسية والسلطات التشريعية والتنفيذية احترام قرارات هذه الدائرة وقبولها والامتثال لها.
كما رحب الحراك المدني لإعادة الشرعية للشعب بقرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية.
وأكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران، أن تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا سيحجم قرارات السلطة التشريعية العشوائية وتجاوزاتها، موضحة أن الدائرة الدستورية مجبرة على النظر في كافة الطعون المقدمة أمامها وأن عمل المحكمة العليا يجب أن يكون في إطار قانوني وخلق ملاءمة قانونية.
وفي تصريحات صحفية، قال النائب في مجلس النواب الليبي سالم قنيدي إن عدداً من أعضاء البرلمان يعتزمون التوجه بداية الأسبوع للمحكمة العليا للطعن في مخالفات رئاسة البرلمان عقب تفعيل الدائرة الدستورية، موضحاً أن تفعيل الدائرة الدستورية يكبح جماح المسيطرين والمتفردين بالسلطة التشريعية.
وكان مجلس النواب قد أقر تعديلاً على قانون المحكمة العليا ينص على أن يؤدي مستشارو المحكمة اليمين القانونية أمامه كما اعتمد المجلس في جلسة الثلاثاء الماضي قرار هيئة رئاسته بتعيين مستشارين بالمحكمة.
وقال رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية توفيق الشهيبي، إن المحكمة العليا ترد على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وتعيد تفعيل الدائرة الدستورية.
وأضاف عبر حسابه على تويتر سوف تتراكم القضايا بشكل كبير جداً وسيأخذ الفصل فيها وقتاً طويلاً، متسائلاً هل ستكون الدائرة انتقائية في التعجيل بقضايا معينة وإرجاء أخرى؟
ليس من المصلحة
ورأى عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد لنقي، أنه "ليس من مصلحة البلاد تفعيل دور الدائرة الدستورية في الوقت الذي يشهد صراعا مؤسفا بين الأطراف السياسية على السلطة والمال وضياع هيبة الدولة بالتدخلات الأجنبية في القرارات السيادية".
وذهب لنقي في إلى أن تأجيل تفعيل الدائرة الدستورية إلى ما بعد الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة واستقرار الأوضاع الأمنية، هو الأفضل حاليا.
اختصاصات الدائرة الدستورية
وتختص الدائرة الدستورية في الفصل في القضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين، التنفيذية والتشريعية، وأيضاً أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري.
ومنذ فترة تشهد ليبيا خلافا على قوانين دستورية صادرة عن مجلس النواب قال إنها بالتوافق مع مجلس الدولة تتعلق بانتخابات فشل إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي.
ورغم إعلان مجلس النواب أنه توافق بشأن تلك القوانين والتعديلات مع مجلس الدولة، إلا أن الأخير قال إنه عارض ذلك الأمر الذي أبرز الأزمة.
وكان مجلس الدولة أعلن قبل أشهر رفضه "القاطع" استمرار إغلاق الدائرة بينما اعتبر الدبيبة استمرار إغلاقها "في هذا الوقت مساهمة في استمرار الفوضى".
وتختص الدائرة الدستورية في الفصل في الطعون الدستورية المقدمة إليها وذلك من خلال تحديد مدى مطابقة النص القانوني المطعون فيه للنص الدستوري ومدى تعارضه معه.
وتعيش ليبيا على وقع انقسام سياسي كبير مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام برئاسة الدبيبة الرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عينها مجلس النواب في فبراير الماضي ومنحها الثقة في مارس، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقرا مؤقتا لها بعد منعها من الدخول إلى طرابلس.
وكلفت حكومة الدبيبة بمهمة أساسية هي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في ديسمبر الماضي، لكن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لاسيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد.
