EN 
علق النائب، إيهاب منصور عضو مجلس النواب، على ادعاءات بعض قوى الشر حول ما يتم في جزيرة الوراق، منذ بداية تنفيذ أعمال التطوير بالجزيرة، والتي تأتى ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق ذات الخطورة، قائلا: "كل ما يثار عن أن هناك إخلاء قسريا لأهالي الجزيرة غير صحيح ، حيث أن الدولة لا تتبع هذا الأسلوب في أي من مشروعاتها عند خوضها عملية البناء والتطوير .
و أشار “ منصور ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن المادة 35 من الدستور المصري تنص على أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا للقانون ، موضحا أن العمل على إقامة أى مشروع قومي لصالح المنفعة العامة ، يجب أن يكون هناك تعويض عادل ويدفع مقدما غير ذلك مخالف للدستور .
و أوضح عضو البرلمان أن هناك تحقيقات جارية لضمان التأكد من صرف التعويضات لأهالي الجزيرة على أرض الواقع، مطالبا الحكومة بضرورة الاستمرار فى تطبيق المبدأ الخاص بالتعويض العادل من خلال الدفع المقدم ، تماشيا مع مبادئ الدستور وأحكامه ، والذي يقر بضرورة توفير حياة آمنة وكريمة للمواطن المصري .
ليس هناك اخلاء قسري لسكان جزيرة الوراق
قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان إنه تم تعويض أهالي الوراق ماديا واجتماعي وقدمنا لهم وحدات بديلا في الخارج لمن يريد الرحيل واتفقنا مع السكان الذين يريدون العودة على عودتهم عقب البناء والتطوير.
سكن بديل لأهالي الوراق
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم البدء فى بناء السكن البديل فى جزيرة الوراق وتقدر ب4 ألاف وحدة سكنية، مشيرا إلى أنه تم نقل ملكية 45 فدان بالشراء الرضائي، وتلك المنطقة بها 250 مبني، 125 مبني تم شراؤهم رضائيا وتعويض الناس بهم، وجاري أعمال البناء، متابعا: “ما يبني هو السكن البديل لمن لا يرغب مغادرة الجزيرة.. ولكننا مازلنا فى مرحلة البناء ولم يتم نزع ملكية أحد”.
