عدم اشتراط الملكية الأبرز.. تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الثلاثاء على مجموع مواد مشروع تعديل قانون الشهر العقاري، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

وتأتي التعديلات الجديدة في ضوء توجيهات الرئيس للتصدي لمشكلات المواطنين و وضع حلول لها ، إلى جانب تسهيل عمليات التسجيل للعقارات والأراضي ، والعمل على استمرار الملكية والحيازة .

وزير العدل: تطبيق قانون الشهر العقاري بعد شهرين من صدوره

جمال ياقوت: تعديلات قانون الشهر العقاري تتضمن تسهيلات غير مسبوقة للمواطن

كما تأتي تعديلات مشروع القانون في ظل دون تعديل جوهري لفترة طويلة من الزمن، وفي ظل العقبات التي واجهتها عملية تسجيل الملكية العقارية وما أدى إلى تعقيد بعض النصوص من عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية، والذي يعد أساسًا رئيسيًّا في استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية.

 تعديلات قانون الشهر العقاري

وقدم القانون حزمة متكاملة من التيسيرات، و التي من شأنها تخفيف الاجراءات والعبء المالي الخاص بضريبة التصرفات العقارية، والتى جاءت كالآتي:

1- فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها.

2-الأخذ بالعقود العرفية من خلال حيازة مدتها 5 سنوات وبدون الحاجة إلى سند ملكية أو ملكية مسجلة.

3- إتاحة التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات.

4-إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر.

5- وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري.

6- وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.

7- عدم الربط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل أو ارتباطها بإدخال أية مرافق .

8- ستقوم مصلحة الضرائب بمتابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية من البائع دون الرجوع للمشترى .