EN 
جاء مشروع قانون العمل الجديد، والذي حاز على مناقشات مستفيضة داخل أروقة مجلس الشيوخ من خلال جلسات متعددة باءت في النهاية بخروجه واعتماده نهائيا بالجلسة العامة، من أجل إحالته للبرلمان لحسمه، هادفا لحماية الموظفين بالإضافة إلى فرض أعباء والتزامات على أصحاب المنشآت، تهدف في النهاية إلى خلق علاقة سوية ومنظمة بين العامل ورئيسه.
وينتظر الموظفين بالقطاع الخاص هذا القانون وخروجه للنور من أجل تفعيله والعمل به، وذلك لما لمسته مواده لبعض من الأمور الجدلية بين العمال وبعضهم وأيضا بين رؤسائهم في العمل، حيث نظم العلاقة بينهم حتى يحفظ حقوق الجميع دون ان يأتي على طرف مقابل الآخر.
وفي هذا الشأن حظر القانون كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين العاملين في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.
وحال مخالفة هذا النص السابق ذكره من مشروع القانون من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
