EN
زف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشرى سارة لحاملي نموذج عشرة بشأن مخالفات البناء، موضحا أن من صدر له هذا النموذج سيتم الإحلال والتجديد بضوابط له.
وقال أحمد السجيني، لـ صدى البلد"، إن الحكومة المصرية تأخذ خطوات جادة لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وفي سبيل ذلك قامت على مدار الفترة الماضية بعقد مجموعة من الاجتماعات لمناقشة ومتابعة إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وكان آخرها الاجتماع الذي عُقد خلال هذا الشهر الحالي، في ضوء متابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، والتوافق على جميع النقاط الخلافية في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التصالح.
وكشف أحمد السجيني عن أهم الملفات التي طرحها خلال الاجتماع، وما تم الخروج به من حلول، موضحا أنه من منطلق كونه نائبا برلمانيا ورئيسا للجنة الإدارة المحلية البرلمانية يحتم عليه نقل جميع مطالب وشكاوى المواطنين للحكومة والعمل على إيجاد حلول واقعية لها قابلة للتطبيق، وهو ما تم بالفعل خلال الاجتماع، حيث تم إحداث انفراجة في إشكالية نموذج عشرة والتفسيرات الدائرة بشأنه، وأصبح يتم الاعتماد به كرخصة للبناء بعد أن كان لا يعتد به على الرغم من استيفاء جميع الشروط.
ونوه رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن "نموذج 10 يمثل نهاية التعامل على التصالح ويعد دليلا على استكمال الإجراءات المطلوبة، وفي هذا الصدد تم التوافق مع الحكومة بأن النموذج أصبح بمثابة رخصة، حيث إن من صدر له هذا النموذج يحق له البناء، وهو ما يمثل انفراجة كبيرة في بعض التفسيرات، لأن الشكاوى كانت متعددة بسبب عدم الحصول على رخصة البناء على الرغم من اكماله الإجراءات المتمثلة في حصوله على هذا النموذج، وأنا أرى أن هذا الأمر من أهم الأمور الذي خرجنا بها من اجتماع الأسبوع الماضي مع الحكومة، وهو أن نموذج 10 أصبح بمثابة ترخيص بناء".
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن الأمر أيضا ينطبق على أمور الإحلال والتجديد، حيث إنه سابقا لم يكن هناك قدرة على إحلال وصيانة المبنى، على الرغم من أن النموذج يعطي المبنى صفة الشخصية الاعتبارية والقانونية بشأن موقفه، وهذا الأمر أيضا تم العمل على حله.
