EN
تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا .. شهد موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 اهتمامًا واسعًا من جانب العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الحكومية المختلفة، تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وبعد إعلان وزارة المالية تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات خلال الأشهر الأولى من العام، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الالتزامات المتزايدة خلال هذه الفترة.
ويأتي هذا الاهتمام في ضوء تصريحات وزير المالية أحمد كجوك، التي أكد خلالها تبكير مواعيد صرف المرتبات لشهور يناير وفبراير ومارس 2026 للعاملين في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة، بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد وقرب حلول شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار المالي للأسر المصرية.
واقرأ أيضًا:
تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026 رسميًا
وفقًا لقرار وزير المالية، تقرر صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر فبراير 2026 بدءًا من يوم 22 فبراير، بدلًا من المواعيد المعتادة في نهاية الشهر، وذلك في إطار خطة الحكومة لتيسير الأوضاع المالية للعاملين قبل شهر رمضان الكريم.
كما حددت وزارة المالية مواعيد صرف المتأخرات، لتكون أيام 8 و9 و10 من شهر فبراير نفسه، بما يتيح الفرصة أمام جميع العاملين للحصول على مستحقاتهم دون تكدس أو زحام على منافذ الصرف.
وأشار القرار إلى أن مرتبات شهر مارس 2026 سيتم صرفها بدءًا من يوم 18 مارس، بينما تُصرف المتأخرات الخاصة بشهر مارس أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته، على أن تبدأ إتاحة المستحقات عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة من خلال المنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة.
أسباب تبكير صرف المرتبات قبل شهر رمضان
يأتي تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026 في إطار حرص الدولة على دعم العاملين بالجهاز الإداري، خاصة مع زيادة الالتزامات الأسرية خلال شهر رمضان، وما يصاحبه من نفقات إضافية تتعلق بالاحتياجات الغذائية ومتطلبات الحياة اليومية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الضغوط المالية عن المواطنين، وتحقيق قدر من التوازن في توزيع الدخول الشهرية، بما ينعكس إيجابًا على الحالة المعيشية ويعزز الاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
قيمة الزيادة في المرتبات بعد رفع الحد الأدنى للأجور
أوضحت وزارة المالية أن الزيادة الجديدة في المرتبات، والتي بدأ تطبيقها منذ رفع الحد الأدنى للأجور، تتراوح قيمتها بين 1100 و1600 جنيه، وفقًا للدرجة الوظيفية لكل عامل.
وأكد وزير المالية أن هذه الزيادة شملت علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا.
كما تم رفع قيمة الحافز الإضافي المقطوع من 600 إلى 700 جنيه لجميع العاملين، في خطوة تستهدف تحسين الدخول الشهرية وتخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين.
وأشار الوزير إلى أن مشروع الموازنة العامة الجديدة خصص نحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، بمعدل نمو سنوي قدره 18.1%، بما يعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العاملين وتطوير منظومة الأجور.
تعيينات جديدة لتحسين مستوى الخدمات
ضمن خطة الحكومة الشاملة لتطوير الخدمات العامة، أوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة وفرت المخصصات اللازمة لتعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في باقي أجهزة الدولة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الحيوية.
وتسهم هذه التعيينات في سد العجز داخل القطاعات الخدمية، ودعم منظومة التعليم والصحة، بما ينعكس على مستوى الأداء العام ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
أماكن صرف مرتبات شهر فبراير 2026
حرصًا على تجنب الزحام والتكدس، أتاحت وزارة المالية عدة وسائل لصرف مرتبات شهر فبراير 2026، بما يضمن سهولة حصول العاملين على مستحقاتهم في الوقت المحدد.
وتشمل أماكن الصرف ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات، وفروع البريد المصري، إلى جانب فروع البنوك الحكومية والخاصة العاملة داخل الدولة، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، التي أصبحت وسيلة مفضلة لدى شريحة كبيرة من الموظفين.
جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة
بناءً على التوجيهات الرئاسية، تم رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، بزيادات متفاوتة حسب الدرجة الوظيفية، حيث ارتفع أجر الدرجة الممتازة من 12.200 إلى 13.800 جنيه بزيادة قدرها 1.600 جنيه.
كما ارتفع أجر الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10.200 إلى 11.800 جنيه بزيادة 1.600 جنيه، ودرجة مدير عام أو ما يعادلها من 8.700 إلى 10.300 جنيه بزيادة 1.600 جنيه.
وشملت الزيادات الدرجة الأولى أو ما يعادلها بارتفاع من 8.200 إلى 9.800 جنيه، والدرجة الثانية من 7.200 إلى 8.500 جنيه، والدرجة الثالثة التخصصية من 6.700 إلى 8.000 جنيه، بينما ارتفعت الدرجة الرابعة من 6.200 إلى 7.300 جنيه، والدرجة الخامسة والسادسة من 6.000 إلى 7.100 جنيه.
