EN 
تدرس اليابان نشر أكثر من ألف صاروخ "كروز" بعيد المدى، بهدف تعزيز قدراتها في مواجهة أي هجوم من الصين.
ونقلت صحيفة يوميوري اليابانية عن مصادر حكومية قولها إن الصواريخ ستشمل أسلحة حالية معدلة، لتوسيع مداها من 100 كيلومتر إلى ألف كيلومتر.
وذكرت أن الصواريخ بعيدة المدى التي ستطلقها السفن أو الطائرات، ستتركز بشكل أساسي حول جزر نانسي الجنوبية، كما أنها قادرة على الوصول إلى المناطق الساحلية في الصين وكوريا الشمالية.
وفي السنوات الأخيرة زادت اليابان من إنفاقها العسكري، لكنها متنعت عن نشر صواريخ بعيدة المدى يمكنها ضرب أراض أجنبية.
ماذا وراء الخطوة اليابانية؟
ذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية الحكومية أنه إذا ثبتت صحة التقارير، يعني ذلك أن اليابان تستعد لاستعراض قوتها العسكرية، وكسر الدستور والإطار السلمي عن طريق تطوير مزيد من الأسلحة التي يحظرها الدستور.
ويحظر دستور اليابان الذي تم وضعه بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، على طوكيو امتلاك أي أسلحة يمكن استخدامها في قصف أهداف بدولة أخرى، ويسمح لها فقط بامتلاك أسلحة دفاعية.
وربطت تقارير غربية بين الخطوة العسكرية اليابانية، والتدريبات الصينية التي أجرتها بكين هذا الشهر بعد زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان، والتوترات التي أحدثتها هذه الزيارة.
في حين يعتقد الخبراء الصينيون أنه لا صلة للتدريبات حول تايوان بحجج طوكيو، وأن اليابان تستخدمها كذريعة لتعزيز قوتها العسكرية وخرق الدستور السلمي.
ونقلت "جلوبال تايمز" عن الخبير العسكري الصيني يونج تشونج بينج قوله إن اليابان سعت لتعزيز قدراتها على استهداف أراض أجنبية خلال العامين الماضيين، وإحدى الطرق هي زيادة صواريخها بعيدة المدى من طراز "كروز".
وتكشف المعلومات الواردة في التقرير بشأن خطط اليابان لإطلاق صواريخ كروز، عن أن طوكيو تريد أن تثبت أنها تتمتع بقدرة ضخمة لإنتاج الصواريخ بعيدة المدى.
وأضاف الخبير الصيني "يمكن لليابان بالفعل أن تنتج مثل هذه الصواريخ وفقا لاحتياجاتها".
ولفت إلى أن تطوير اليابان لصواريخها ليس له علاقة بالتوتر الأخير مع تايوان، لكنه يحمل طابعا خاصا.
وفي وقت سابق، حذرت وزارة الدفاع الصينية من أن جهود اليابان لاختراق سياسة الدفاع السلمي، هي مؤشرات مقلقة يجب أن يتيقظ لها المجتمع الدولي.
ولفتت الصحيفة الصينية إلى سيطرة القوى السياسية الداعمة لمراجعة الدستور على أغلبية مقاعد البرلمان الياباني، لكن تعديل الدستور يحتاج إلى موافقة أمريكية، وهو ما قد تحصل عليه طوكيو قريبا.
وحذر الخبراء من أن نشر اليابان للصواريخ بعيدة المدى هي مجرد بداية، حيث يمكنها في المستقبل تطوير صواريخ باليستية وغواصات تعمل بالطاقة النووية وحتى حاملات الطائرات، وهو ما يحظره دستور البلاد.
واعتبر المحللون أن كشف هذه المعلومات العسكرية في وسائل الإعلام، يعني أن اليابان تمهد الطريق لإجراء تغيير على الدستور، وتغيير سياستها العسكرية الموجهة نحو الدفاع فقط.
