نائب: تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يضمن حياة كريمة لـ المواطنين

أشاد فرج فتحي عضو مجلس الشيوخ، بجهود الرئيس السيسي المستمرة في بالاستمرار فى خطوات ومراحل تطبيق منطومة التامين الصحي الشامل وصولاً للهدف المنشود لتشمل جميع محافظات الجمهورية ولتقدم خدمات الرعاية الطبية عالية المستوى للمواطنين.

قال فتحي لـ"صدي البلد"، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بشأن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، باعتباره أحد أدوات إصلاح النظام الصحى في مصر يتسق مع الأولويات الأخرى للدولة التي تركز على «بناء الإنسان» وتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبرى تستهدف تغيير وجه الحياة في مصر.

لكل مواطن الحق في الصحة

وأكد “فتحي” أن أهداف خطة التنمية المستدامة المتعلقة بقطاع الصحة تأتي تفعيلًا للمادة 18 من الدستور والتي تنص على «أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة»، ومن ثم كان مشروع التأمين الصحي الشامل تحقيقًا لالتزام دستوري .

وأضاف النائب أن الدولة حريصة على الارتقاء بالقطاع الصحى على غرار الدول المتقدمة مثل بريطانيا التى توفر التغطية الصحية والاجتماعية للمواطنين لديها حرصًا منها لمنع انتشار الأوبئة والأمراض داخل المجتمع، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية البشرية هي القضية المحورية والرئيسية لدى القيادة السياسية، حرصا منها على الاهتمام ببناء الإنسان المصري.

وتابع «منظومة التأمين الصحى الشامل تعد بمثابة بوابة العبور نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصةً فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية وإستراتيجية ورؤية مصر 2030».

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إلى أن جائحة كورونا بينت أهمية الحزمة الرئاسية الاستباقية لإصلاح القطاع الصحى، التي بادر بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتي تضمنت إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، وعددًا من المبادرات الرئاسية ومنها ١٠٠ مليون صحة للكشف المبكر عن فيروس سى والأمراض غير السارية، والقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، والتى تعاظمت أهميتها بعد انتشار الوباء العالمى.

وأوضح «فرج»، أن مشروع التأمين الصحى الشامل يُعد أكبر ضمانة حقيقية لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين دون تفرقة وترسيخًا لمبدأ العدالة الاجتماعية التي نصت عليه كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصةً فيما يتعلق بالنواحى الأساسية للحياة، مثل الحق في الغذاء، والمسكن، والصحة، والتعليم، والعمل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وتم استعراض الموقف المالي لهيئة التامين الصحي الشامل من حيث الإيرادات والمصروفات وعدد المسجلين من المواطنين بالمنظومة، حيث وجه الرئيس بالاستمرار فى خطوات ومراحل تطبيق المنظومة وصولاً للهدف المنشود لتشمل جميع محافظات الجمهورية ولتقدم خدمات الرعاية الطبية عالية المستوى للمواطنين.

كما تم استعراض إجراءات التطوير والتحديث التي تمت على الشبكة المالية الحكومية وبدء تطبيق المنظومة الجديدة على الهيئات الاقتصادية وحوكمة سداد المرتبات في الجهاز الإداري وكذلك القطاع الخاص، بالإضافة إلى عرض التطور في إجمالي قيم ومعاملات خدمات الدفع والتحصيل الإليكتروني الحكومي للعام المالي 2021/2022، والتي حققت زيادة مقدارها 30% عن العام المالي الماضي 2020/2021، وذلك في إطار الجهود الحالية في قطاع التحول الرقمي في وزارة المالية.