EN 
خفض المصرف المركزي الصيني، اليوم الإثنين، مرة جديدة هذا العام اثنين من معدلات الفائدة المرجعية، في محاولة لدعم الاقتصاد، الذي أضعفته أزمة العقارات والقيود الصحية، وذلك بعد أسبوع واحد من خفضه لمعدل الفائدة في خطوة مفاجئة.
ووفقا لـ "رويترز"، من المفترض أن يشجع هذا التدبير المصارف على منح مزيد من القروض بمعدلات أفضل، ما سيؤدي بالتالي إلى دعم النشاط.
وأعلنت الصين مجددا مؤشرات اقتصادية مخيبة في يوليو. وفي هذا الإطار، أقدمت بكين التي تسعى لتحفيز الانتعاش، اليوم الاثنين، على تخفيض جديد لمعدلات الفائدة في محاولة محاولة لإحياء الطلب على الائتمان وانعاش الاقتصاد المتضرر من إغلاقات كورونا، وأزمة ديون العقارات.
تفاصيل قرار خفض الفائدة
وتم تخفيض «معدل القرض الأساسي» على أساس سنوي الذي يشكل مرجعا لأفضل المعدلات التي يمكن أن تقدمها المصارف للشركات والأسر، من 3,70% إلى 3,65% ومعدل الفائدة على خمس سنوات وهو المرجعي لقروض الرهن، من 4,45% إلى 4,3%، وفق ما أعلن المصرف.
ويعد هذان المعدلان في أدنى مستوياتهما على الإطلاق، خلافا للاقتصادات الكبيرة الأخرى التي تميل إلى رفع أسعار الفائدة.
وفي الفصل الثاني من العام، سجل العملاق الآسيوي نموا متباطئا كثيرا على أساس سنوي فبلغ +0,4%، وهو أسوأ أداء له منذ عام 2020.
أزمة كورونا والعقارات في الصين
وجدير بالذكر أن الصين هي آخر قوة اقتصادية لا تزال تطبق سياسة صحية صارمة تسمى «صفر كوفيد" التي تفرض بموجبها تدابير عزل وتغلق شركات بشكل غير متوقع ما إن يتم اكتشاف إصابات بكوفيد-19 ما يؤثّر سلبا على النشاط الاقتصادي.
كما يواجه قطاع العقارات الذي يمثل مع البناء أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في الصين، صعوبات منذ تبني بكين تدابير عام 2020 لتخفيض مديونية القطاع.
الصين تخفض بشكل غير متوقع سعر الفائدة
وكانت الصين، قد خفضت الأسبوع الماضي سعر قروض تسهيل الإقراض متوسط الأجل لمدة عام واحد لبعض المؤسسات المالية بمقدار 10 نقاط أساس. كما خفض سعر إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2 بالمئة.
وكانت بكين قد خفضت معدل الفائدة على القروض المتعثرة لمدة عام واحد في يناير الماضي، وخفضت آخر مرة معدل الفائدة على سندات الخزانة لأجل خمس سنوات، والذي يستخدم لتسعير القروض طويلة الأجل مثل الرهون العقارية، في مايو.
وتراجع الإقراض المصرفي الجديد في الصين أكثر من المتوقع في يوليو بينما تباطأ نمو الائتمان على نطاق واسع، إذ أدى تفش جديد لكوفيد والمخاوف بشأن الوظائف وتفاقم أزمة العقارات إلى قلق الشركات والمستهلكين من تحمل المزيد من الديون.
وعزا بنك الشعب الصيني تحركه إلى ”الحفاظ على سيولة كافية في النظام المصرفي بشكل معقول“.
وأكد بنك الشعب الصيني مجددا أنه سيعزز تنفيذ سياسته النقدية الحكيمة وسيحتفظ بمستويات كافية من السيولة بشكل معقول، بينما يراقب عن كثب تغيرات التضخم المحلي والخارجي، وفقا لما قاله البنك في تقرير السياسة النقدية للربع الثاني.
