EN 
الطلاق .. أحد أهم الظواهر التى برزت مؤخرا على الساحة لترتفع معدلاته يوما عن الآخر نتيجة نزاع ينشأ بين الزوج والزوجة يؤدي بهما فى النهاية للإنفصال ، لتترك هذه القضية أضرار نفسية ومادية كبيرة في حياة الزوجات.
وعلى الرغم أن الشرع يقر حقوقا شرعية للمرأة فى حالة الطلاق كالنفقة والمؤخر وغيرها من الحقوق الشرعية التي يكفلها القانون المصري الحالي ، لكن لا يزال تعويض المطلقة من القضايا الهامة ، حيث يناقش قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته الجديدة التي تقدم بها عدد من نواب البرلمان هذه القضايا ليكفل للمرأة حقوقها الشرعية كاملة .
مشروع قانون الأحوال الشخصية .. تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب بتعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية كونه أحد أبرز القوانين التى تمس وتخاطب كافة أفراد الشعب المصري، مؤكدة أن التعديلات الجديدة من شأنها أن تسهم فى تنظيم العلاقات داخل الأسرة ، وتحفظ حقوق المرأة والرجل على حد السواء.
تعويض المطلقة بمشروع قانون الأحوال الشخصية
و أفردت “ الديب ” خلال مشروع القانون الجديد جانبا عن تعويض المرأة المطلقة، وشروط حصولها على تعويض مادي بخلاف النفقة، حيث نص مشروع القانون فى المادة 53 منه على أن الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها تعويضاً يقدر بنفقة سنتين على الأقل، وإذا كانت مدة الزوجية استمرت عشر سنوات فيجب ألا يقل التعويض عما يقدر بنفقة أربعة سنوات وإذا استمرت أكثر من خمسة عشر عاماً فيجب ألا يقل التعويض عن نفقة سبع سنوات.
كل هذا بمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذا التعويض على أقساط وتسرى عليها احكام النفقات ويعتبر هذا التعويض دين عن سائر الديون .
و يشترط لاستحقاق المطلقة التعويض توافر الشروط الآتية:
1- أن تكون المطلقة مدخولاً بها في زواج صحيح.
2- يتكرر استحقاقها التعويض بتكرار الطلاق .
3- أن يكون الطلاق دون رضاء الزوجة.
4- ألا يكون الطلاق بسبب راجع للزوجة.
وطبقا لمشروع القانون ، يتكفل الزوج بتوفير مسكن للزوجة التي قام بطلاقها بإرادته ودون ذنب من جانبها ، حتي ولو لم تنجب ، أو التي انتهت حضانتها وذلك إذا استمر الزواج فترة تتعدي الخمسة عشر عاماً ، إن لم يكن لها مسكن أخر ، أو غير قادرة مادياً .
