النائبة فاطمة سليم لـ صدى البلد: انترفيو المدارس الخاصة ناقوس خطر مواجهته واجب.. والأمة لن تنهض إلا بالتعليم.. والاستراتيجية الوطنية التعبير الأدق لوصف الجمهورية الجديدة.. والمرأة تحتاج دعم أكثر

النائبة فاطمة سليم عضو لجنة حقوق الإنسان في حوارها لـ صدى البلد : 

الدولة المصرية تسير بخطى واثبة نحو جمهوريتها الجديدة بقيادة الرئيس السيسي

المواطن المصري هو من سيحدد معالم الجمهورية الجديدة لأنها ستكون انعكاس له.

انترفيو المدارس الخاصة والدولية ناقوس خطر ودورنا يحتم علينا التصدي له

تقدمت بمشروع قانون لتجريم انترفيو المدارس الخاصة لمحاربة التمييز والقضاء على العنصرية

نسخر جهودنا للاهتمام بملف التعليم لأن الأمة لن تنهض إلا به

قبل الحكم على أداء طارق شوقي يجب النظر على شكل وعوائق المنظومة قبله
 

قانون مفوضية التمييز طال انتظاره وسيخرج للنور قريبا

حياة كريمة لخصت رؤية الدولة تجاه ملف حقوق الانسان

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان هي التعبير الادق والأمثل لوصف الجمهورية الجديدة

الحوار الوطني نتائجه ظهرت على ارض الواقع قبل انطلاق جلساته

على تواصل دائم مع أهل دائرتي.. وأوزن بين مهامي الخدمية والتشريعية

قالت النائبة فاطمة سليم عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب واصغر نائبة ببرلمان 2021، أن الدولة المصرية تسير بخطى واثبة نحو جمهوريتها الجديدة والتي سيكون أساسها العدل والمساواة وتحقيق حياة كريمة، ونشر السلام والاستقرار والتنمية ليشعر المواطن بثمارها وتميزها الحقيقي، لافتة إلى إن المواطن المصري هو من سيحدد معالم هذه الجمهورية لأنها ستكون انعكاس له.

وأكدت النائبة فاطمة سليم في حوارها لـ صدى البلد" على اهتمامها الحقيقي بملفي التعليم وحقوق الانسان والمرتبطين ارتباطا وثيقا ببعضهما البعض، لذلك كانت حريصة على التواجد الفعلي وحضورها مناقشات اجتماعات هذه اللجان خلال دور الانعقاد الثاني للبرلمان.

فاطمة سليم أكدت مساعيها في ضرورة محاربة التمييز والعنصرية من المجتمع، لما قد يتسبب فيه من تهديد للاستقرار المجتمعي، مشيرة إلى أن عنصر التمييز كان دافع لها في تقديم مشروع قانون بشأن تجريم الأنتر فيو للمدارس الخاصة والدولية، والذي أحدث من حالة توافق كبيرة وتأييد واسع من الجميع.

وتطرقت  عضو البرلمان، النائبة فاطمة سليم في حديثها عن ملف التعليم وأولويات المرحلة المقبلة مع الدكتور رضا حجازي، مشيرة إلى أن الأمة لا تنهض أو تتقدم إلا بالعلم والاهتمام به، وانطلاقا من هذا الأمر نعمل على تسخير كافة جهودنا وتقديم أفضل ما لدينا للارتقاء بهذا الملف، لذلك كان هناك  حرص على المتابعة والحضور والمشاركة في كل ما يخص الملف التعليمي، بهدف توفير مستوى تعليمي عال قادر على إخراج جيل لديه القدرة على مواجهة ومجابهة التحديات الراهنة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية للأمام.

وإلى نص الحوار :

مشروع قانون بشأن تجريم الأنتر فيو للمدارس الخاصة والدولية وما أحدث من حالة توافق كبيرة وتأييد واسع ..من أين بدأ وما هي نصوص ومستهدفاته وردود الفعل بشأنه؟

بداية الأمر كانت مع إرسال عدد كبير من المواطنين  طلبات بشأن التقدم في المدارس الخاصة والدولية، على الرغم ان هؤلاء المواطنين ليس لديهم اي مشاكل مادية او تعليمية، لذلك الأمر يكون أشد معاناة مع الطبقات المتوسطة والفقيرة الذين يريدون ان يقدموا لأولادهم في هذه المدارس، والتي تعلن عن اشتراطات يجب توافرها في أولياء الأمور، حتى يتم قبول أبنائهم الطلاب بتلك المدارس.

وهو الأمر الذي دفعني لتقديم مشروع القانون لأن الفترة الأخيرة شهدت انتشار هذه الظاهرة ، وهي بمثابة ناقوس خطر يهدد استقرار الروح التنافسية والمحبة والمساواة داخل المجتمع، ويؤسس لنشر جو من الاحباط واليأس والشعور بالفشل في مقتبل أعمار هؤلاء الطلبة المرفوضين لأسباب لا ذنب لهم فيها، وفي المقابل خلق نوع من التعالي والتفاخر والكبر لفئة الطلاب المقبولين واحساسهم بأنهم أفضل من غيرهم، فهذه الشروط التي تضعها هذه المدارس تعد جريمة تمييز، فضلا على أنها تتعارض مع نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية.

فطبيعة الشروط ونوعية الاسألة عبارة عن تصنيف طبقي بحت غير مقبول، فما الدافع لوضع شرط بشأن ضرورة حصول ولي الأمر على مؤهل عال وكذلك القدرة على التحدث باللغات الأجنبية بكفاءة، وهو ما يتم التأكد منه عبر لقاء مع لجنة من إدارة المدرسة يسمى انترفيو لأولياء الأمور، وهو بمثابة كشف هيئة،  تقوم بإجرائه المدرسة لأولياء الأمور، لاختيار الطلاب الذين سيلتحقون بالمدرسة بناء على نتيجة تقييم المدرسة لأولياء أمورهم في ذلك لانترفيو.

 

من المؤكد أنك تابعتي ردود الأفعال حول مسألة العقوبات والذي كان حولها نوع من الجدل ما بين مؤيد لها ومعارض لكبر الرقم الموضوع بالقانون والذي يصل لـ 2 مليون جنيه غرامة والسجن 5 سنوات كحد أقصى.. كيف رأيتي هذه الردود ؟

بالطبع تابعت هذه الردود بالنسبة للعقوبات، ولكن دعنا ننظر للأمر من منظورين، الأول قيام هذه المدارس بنشر آثار سيئة على المجتمع تؤدى إلى تفكيك الروابط الاجتماعية بين أفراده وتجعل مشاعر الحقد والكراهية هي المسيطر الأساسى بين أفراده مما يؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار في المجتمع، منتهكة بذلك الدساتير والمواثيق الدولية، لمعارضتها مع الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان في التعليم، وايضا الاتفاقيات الخاصة بمكافحة التمييز في التعليم.

والمنظور الثاني هو قيام هذه المدارس باستغلال اشتراطاتها في تحصيل مبالغ كبيرة من أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبناءهم بتلك المدارس، حيث تفرض تلك المدارس رسوم كبيرة مقابل إجراء " الانترفيو" وذلك بهدف تحصيل مبالغ ضخمة دون وجود عائد أو استفادة لأولياء الأمور.

ومن خلال هذه الأسباب أرى أن هذا الأمر يجب مواجهته بوضع عقوبة رادعة، فالغرامة التي تصل إلى 2 مليون والحبس خمس سنوات ، مناسبة لما تفعله هذه المدارس من جرائم وتمييز غير مقبول، فالعقوبة جاءت مساوية لحجم الضرر التي تتسبب فيه.

بالحديث عن مشروع القانون نجد ان ملف التعليم بإهتمامات النائب فاطمة سليم ..من أين بدأ خاصة أنه على مدار دور الانعقاد الثانى كان الملاحظ الإهتمام بملف التعليم سواء برفض مشروعات قوانين أو تحركات بالدائرة بشأن بناء مدارس ورفع كفاءة أخرى ؟

الأمة لا تنهض أو تتقدم إلا بالعلم والاهتمام به، وانطلاقا من هذا الأمر نعمل على تسخير كافة جهودنا وتقديم أفضل ما لدينا للارتقاء بهذا الملف، ومن هنا نبع حرصي على المتابعة والحضور والمشاركة في كل ما يخص الملف التعليمي، بهدف توفير مستوى تعليمي عال قادر على إخراج جيل لديه القدرة على مواجهة ومجابهة التحديات الراهنة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية للأمام.

فدور الانعقاد الثاني كانت لنا تحركات رقابية وميدانية على أرض الواقع، والبداية كانت مع رفض قانون التعليم الذي قدمته الحكومة،  لما تضمنه من سلبيات متعددة، بالإضافة الى تسببه في خلق حالة من الهياج بالنسبة للرأي العام، وبالتالي وجب علينا رفضه.

شهدنا هذا الشهر اجراء تعديلات وزارية ومن ضمنها رحيل طارق شوقي.. كيف شاهدتي هذه التغيرات وما هي  وأولويات المرحلة المقبلة مع رضا حجازى ؟

بالتأكيد التعديلات الوزارية لاقت ترحيب واسع لانها جاءت بهدف ضخ دماء جديدة فى الحكومة، أملا في تطوير الاداء واعادة النظر في كثير من الملفات بهدف معالجة المشكلات وتحقيق الصالح العام، كما أنه جاء من منطلق أن التغيير في الأشخاص يؤدي إلى تغيير في الفكر وبالتالي أساليب جديدة توائم المرحلة الراهنة وتداعياتها، وهذا لا يعني أن الوزراء الراحلين لم يكونوا مقصرين، بل قدموا أفضل ما لديهم من أجل ارتقاء كل منهم بحيبقته الوزارية، ومن ضمن هؤلاء الوزراء هو الدكتور خالد العناني والذي احدث طفرة وقدم دعم كبير للمنظومة السياحية رأينا نتائجه جليا على أرض الواقع، وايضا السفيرة نبيلة مكرم كان لها جهود دؤوبة في الاهتمام بملف المصريين بالخارج واعادة ربطهم من جديد بوطنهم الأم.

وبالحديث عن طارق شوقي، فنستطيع ان نقول ان هذا الرجل له ما له وعليه ما عليه فلا احد ينكر حجم الجهود المبذولة التي قدمها، فوزارة التعليم من الوزارات المتشابكة والهامة لفئة كبيرة من الشعب المصري، وطارق شوقي جاء مصطدما بهذه الملفات الشائكة واضعا لها حلول جذرية، وسعى بشكل مستمر في حلها ولكن على الرغم من ذلك كان هناك ملفات لم يتم التخطيط لها على النحو المطلوب.
 
فقبل أن نحكم على مرحلة طارق شوقي، يجب النظر لما قبل طارق شوقي، فالمنظومة كانت تعاني من عوائق متكررة لا حصر لها، ابرزها الكثافة الطلابية وبعبع الثانوية العامة ونقص رواتب المعلمين وعدم وجود وعي تكنولوجي، لذلك لا نستطيع إلقاء اللوم على طارق شوقي، فهو قدم كل ما لديه من أجل تغيير شكل التعليم في مصر، وبالفعل نجح شوقي على مدار السنوات الماضية في تأسيس بنية تكنولوجية تحتية بالتعاون مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية بالدولة، بعدد المدارس الثانوية والتي يفوق عددها 2500 مدرسة على مستوى الجمهورية.

لا يوجد مع الدكتور طارق شوقي أي خلاف، ولكن كان هناك عوائق كبيرة بالمنظومة التعليمة، بدءا ببعبع الثانوية العامة المؤرقة لكافة البيوت المصرية، ومرورا بعجز المعلمين بالمدارس، والكثافات الطلابية ونقص رواتب المعلمين مما ادى إلى عدم قيامهم بعملهم بالشكل الصحيح، فكل هذه الأمور تجعلنا نقول أنه على الرغم من وجود إيجابيات عديدة رأيناه جليا تحت قيادة الوزير طارق شوقي، إلا أنه كان يوجد عدد كبير من المشاكل، الامر الذي يستدعي خطة جديدة للتطوير وحل أزمة الكثافة الطلابية والإهتمام بالمعلمين بشكل أكبر.

وعن حالة نفور أولياء الأمور من أداء الوزارة، فهذا الامر كان طبيعيا لأنه معروف ان فئة أولياء الامور لا تنظر إلى الامر برمته بشكل مدقق، بل نظرتهم محدودة ومرتكزة على مصلحة أبنائهم فقط.
 

قد يكون السبب الرئيسى فى مشروع قانون التجريم هو دافع التمييز.. ماذا عن قانون مفوضية التمييز الذى أقره الدستور ولم يصدر من البرلمان حتى الآن  ويعد ملف هام من ملفات حقوق الإنسان..متى يرى النور وهل سنكون أمام مشروع قانون متكامل فى هذا الملف قريبا؟

أعمل مع لجنة حقوق الإنسان وعدد من النواب والدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر على قانون مفوضية عدم التمييز وهو يوجد بالفعل فى الدستور وفى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وسيتم إنشاؤها قريبا وهدفها هو إنشاء مفوضية لتكافؤ الفرص وعدم التمييز بسبب جنس أو  عمر أو دين أو أى شيء وهى مفوضية ينظمها القانون لذلك هى واجبة النفاذ.

فهذا القانون عرض اكثر من مرة ولكن لم يصدر من البرلمان، واتمنى ان تصدر قريبا لأنها استحقاق دستوري، وارى اننا سنكون امام قانون جديد للمفوضية الفترة المقبلة .

 
 حرصت النائبة فاطمة سليم على التواجد والمشاركة الفعالة بلجنة حقوق الإنسان بدور الانعقاد الثانى ..هل سيكون هذا الحرص أيضا بدور الانعقاد الثالث..وكيف ترى واقع حقوق الإنسان فى مصر وتطوراته؟

هذا الملف في مقدمة اهتماماتي، وتواجدي المستمر في اللجنة بدور الانعقاد الثاني مستمر في ادوار الانعقاد الاخرى، وبالحديث عن تواجدي باللجنة فكان لي بعض من التساؤلات بشأن  ثقافة حقوق الانسان لدى الأطفال، وكان هذا التساؤل على هامش كلمتي باللجنة برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، لمناقشة التقرير السنوي للمجلس القومى لحقوق الانسان، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، وأعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان.  

فالاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي تم اطلاقها العام الماضي، تضم في بنودها تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، لذلك أتمنى أن نبدأ من الأطفال، في تفعيل ذلك البند المتعلق بثقافة حقوق الإنسان، كما علينا ايضا ان نفهمهم ثقافة عن الحقوق وطبيعة التنمر حتى يتم توضيح تلك المفاهيم عندهم،  لأن التعليم في في السن المبكر يساعدنا كثير في توصيل المعلومة وثباتها وفهمها.

أما بالنسبة لواقع حقوق الإنسان في مصر، فالدولة شهدت إنجازات غير مسبوقة في مجال حقوق الانسان، لأنه بالنظر إلى مشروع مشروع حياة كريمة  نجد أنه لخص نظرة الدولة في النظر لهذا الملف حيث الاهتمام بكافة الفئات وعلى الأخص الأكثر احتياجا، ناهيك عن التطور الكبير الذي شهدناه من ناحية الملفات السياسية وإعطاء الحرية للجميع في التعبير عن رأيه ، وايضا الحق على مستوى الرعاية الصحية منم خلال المبادرات المتعددة التي اطلقتها الدولة لتوفير الحقوق الصحية للجميع كافة.

فالأصل في هذا الحديث،  هو وجود إرادة سياسية قوية من الحكومة المصرية والقيادة السياسية في الاهتمام بهذا الملف وهذا يظهر جليا في القيام بمسؤلياتها تجاه تحقيق طموحات وتطلعات المواطنين من أجل مستقبل أفضل يليق بالجمهورية الجديدة والتي ستشمل كافة الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاجتماعية.

وينبغي أن ننوه إلى ان الإرادة السياسية في تحقيق أقصى انفراجة ممكنة بملف الحقوق والحريات،  ليست نتيجة لضغوط خارجية كما يدعي البعض، لأننا رأينا فئة تقول بالتزامن مع اطلاق الحوار الوطني وتفعيل لجنة العفو الرئاسي ان هذه الانفراجة السياسية جاءت بسبب ضغوط مستمرة على الدولة، وهذا الحديث خاطيء شكلا ومضمونا، لأن هذه الحوار جاء من موقف قوة وليس ضعف، فالدولة لم تطاطي لأي ضغط خارجي وإلا كان من الأولى الاستجابة للضغوط الخارجية أيام فترة حكم الاخوان وهذا لم يحدث.

وكيف تابعتى وضع هذا الملف ضمن محاور الحوار الوطنى الرئيسية كالمحور السياسي الذى دعا له الرئيس السيسى؟ وهل نريد تشريعات بشأنه؟ وكيف الموقف من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع؟

الإصلاح في أي مجتمع  يكون عملية مستمرة وليس حالة ثابته، كما أن الإصلاح يجب أن يبدأ من الداخل، ونحن نرى هذه الايام عملية اصلاح وطني في المقام الاول، وهو الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، وفي هذا الصدد رأينا نتائج هذا الحوار قبل بدءه حيث احدث حالة من الحراك السياسي داخل المجتمع، عن طريق مشاركة الجميع بلا استثناء لعرض رؤاهم  ومقترحاتهم لوضع خطة متكاملة لمواجهة التحديات الراهنة.
 

بالنسبة للاستراتيجية الوطنية فنستطيع ان نقول انها التعبير الادق والامثل لوصف رؤية الجمهورية الجديدة،  لمستقبل حقوق الإنسان المصري، فهي جاءت متوافقة بشكل كبير مع نهج الدولة المصرية وتطلعاتها في هذه المرحلة، فهي كانت بمثابة انجاز جديد يضاف لسجل الرئيس عبد الفتاح السيسي لانها جاءت متكاملة ومحتوية على كافة السياسات والرؤى في التعامل مع الملفات المتعلقة بملف حقوق الانسان .

بمناسبة الحديث عن الحوار الوطنى ..كيف تابعت دعوة الرئيس  ومجريات الحوار حتى الآن.. وكيف تتوقفى أمام نتائجه المنتظرة خاصة أن الجميع يضع عليه آمال كثيرة؟

يجب ان نعي لماذا يوجد حوار وطني، فهذا الحوار والذي جعل الجميع على طاولة واحدة من اجل وضع خطة لكل المشاكل وهذا لن يحدث إلا بسماع كافة الآراء المؤيد منها والمعارض من اجل تشكيل مخرجات معينة متفق عليها من الجميع، فالجلسات الماضية التي تم عقدها شهدت مناقشة لقضايا تهم المجتمع المصري، وننتظر المزيد بشأنه في القادم.

 المحور الاقتصادي من ضمن محاور الحوار الوطنى ويتضمن موضوعات هامة بشأن التضخم والأسعار ..كيف تتابعى ذلك على أرض الواقع؟

رأينا رقي كبير يدعو الى الفخر في نقاشات الحوار الوطني وجلساته بشكل عام، وهذا الرقي في الجلسات لم يأت من فراغ بل جاء لأن الجميع دفهم وطني خالص واراء توافقية من أجل الوطن والمواطن وليس المصالح الشخصية.

كان للجلسة الرابعة لمجلس أمناء الحوار  الوطني مناقشات مستفيضة تم من خلالها التطرق لكل ما يتعلق بالمحور الاقتصادي، والامور الهامة بالمسبة للمواطنين كالغلاء والتضخم والاصلاح المالي وعجز الموازنة، وأنا اثق انه سوف يكون هناك حلول واقعية ونتائج إيجابية نتيجة هذه المناقشات الثرية بين قامات مجلس الامناء.

للنائبة فاطمة سليم تحركات رقابية كثيرة فى البرلمان طوال دور الانعقاد الثانى سواء فيما يخص الدائرة فى ضوء العمل الخدمى وأيضا مراقبة الحكومة سواء فى ملفات السايس وأيضا المرأة ..ماذا عن هذه الجهود وكيف تحققى كل هذا الجهد معا؟

انا على تواصل دائم مع اهل دائرتي، واستجيب لمعظم مطالبهم، لان التواصل بالشارع في غاية الاهمية لمعرفة كل ما يواجههم والعمل على تقديم حلول لهم، وانا أعمل جاهدة للموازنة بين دوري الخدمي والتشريعي وتقديم أفضل ما لدي .

وبالنسبة لملف السايس ، فقد انعقدت لجنة منذ 3 شهور، بقيادة المهندس  أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،  واشيد بشخصيته لانه رجل دارس واعي وملم بكل أمور اللجنة وملف المحليات، على الرغم من تشعبها، فهو يعتمد على جمع كل المعنيين بالأزمة على طاولة واحدة من اجل السماع لهم.

أما بالنسبة للمرأة فهذا واجبي الدفاع عنهم ونقل كافة مطالبهم، لأني ممثلة عنهم، فهي عنصر أساسي مفيد بالنسبة للمجتمع، لذلك الدولة لديها رؤية من الاستفادة منها لتعزيز الكفاءة الاقتصادية، حيث استهدفت في خطتها 2030 رفع مشاركتها بالحياة الاقتصادية لنحو 35% مقارنة بـ14.1% خلال العام الحالي.
 

بمناسبة المرأة ...كيف ترى وضع المرأة المصرية كأصغر نائبة بالبرلمان ..وحقوقها فى الشارع المصرى ...وبرأيك ماذا تحتاج من البرلمان المصرى خلال الفترة المقبلة؟

الدولة تسعى بشكل كبير في تمكين المراة ولكن ننتظر المزيد، لانه ما زال يوجد انتهاك لحقها والذي يمثل ظلم اجتماعي لهم، مثل الزواج المبكر وعدم تعليمهم في بعض المحافظات ، وظاهرة الختان والذي يجب ان يكون هناك توعية كبيرة بخطورته، لانه مبني على موروثات ومعتقدات متأصلة لدى البعض.

فلا ننكر ان المراة تعيش عصرها الذهبي وذلك مقارنة بما سبق والظلم الذي كانت تعانية، ولكن مازالت تحتاج المزيد لان تمكين المرأة له دور اساسي في بناء المجتمع وخروج جيل سوي قادر على المشاركة والابداع.

ماذا عن المكاسب التي نالتها إذا الفترة الماضية ؟

المرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة، نالت مكاسب كبيرة سواء في الحياة السياسية والاقتصادية، والدليل على ذلك وجودها في التشكيل الحكومي، ووجود نحو 160 سيدة في مجلس النواب، وهو أعلى تمثيل للمرأة في تاريخ مصر البرلماني حتى الآن، الامر الذي يظهر التحول الكبير في الفكر الذي يسود الدولة المصرية.

اطلقتي سابقا  مبادرة تحت عنوان "حلمك مستقبلك" لدعم تمكين المرأة.. ما الهدف من هذه المبادرة وهل نحن في حاج لها ؟

الهدف من المبادرة هو دعم تمكين المرأة في المشاكل التى تواجهها، وخلق حالة من الوعي بين الفتيات عن أحقيتهم فى التمكين، والدور الذى يمكن أن يقمن به، والاستماع إليهن عما يحتاجونه من الدولة بكافة مؤسساتها المختلفة لدعمها فى تحركاتها، وكذلك خلق حوارًا مجتمعيًا وحالة مجتمعية من الاقتناع بأهمية تمكين المرأة.

فالمرأة كما ذكرنا في السابق واجهت تهميشا تاريخيا بسبب تراكمات مختلفة،  وهذا التهميش يتطلب نمن العمل بشكل اكبر لتمكينها املا في حصولها على المكانة التي تستحقها داخل المجتمع.

 كنائبة محتكة يوميا بالمسؤولين الحكوميين من واقع تحركاتك الرقابية ..كيف ترى أداء حكومة المهندس مصطفى مدبولى ..وكيف توقفتى أمام التعديل الوزارى الأخير؟ 

قبل النظر إلى طبيعة هذه الظروف الراهنة الصعبة، يجب أولا معرفة انه هذا الامر لا تتعرض له مصر وحدها، فالأزمة الاقتصادية ألقت بظلالها على العالم أجمع، فعلى الرغم من  حدة تأثير هذه الأزمات التي يشهدها العالم كله بسبب وباء فيروس كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، أرى أن القيادة السياسية والحكومة تعاملت بحكمة وكياسة قللت من حدة تأثير هذه الأزمات على الشعب المصرى والتي كان من الممكن أن يكون تأثيرها مضاعف عما شاهدناه.

فالظروف استثنائية والتغيرات سريعة ومتلاحقة، ولكن الاقتصاد المصري كان مرن وظهر متماسكا وصامدا امام كل هذه التحديات، فهو تفوق على اقتصاديات انهارت أمام هذه الأزمة ولم تستطع المجابهة لعدم استعدادها واتخاذها خطوات استباقية تمكنها من السير قدما أمام هذه العراقيل.

 ماذا عن أولوياتك بدور الانعقاد الثالث تشريعيا ورقابيا ؟

قانون مفوضية التمييز من ضمن أولوياتنا الفترة القادمة من أجل خروجه إلى النور، وايضا قانون الاحوال الشخصية واتمنى ان يصدر قانون بشأنه بدور الانعقاد الجديد، يشارك في وضعه الازهر والكنيسة.
 

كيف ترى النائبة فاطمة سليم  مرور ٨ سنوات على تولي الرئيس السيسي حكم مصر .. وحجم الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة ؟

الرئيس السيسي عودنا على أنه أيا كان الشيء الذي تم تحقيقه كبير، فمن المؤكد أنه يوجد المزيد ويوجد أفضل، فالانجازات في عهده مبهرة على الرغم من قصر الفترة، ولكن نحن في حاجة الى تحقيق المزيد، فالرئيس عبد الفتاح السيسي يقود  قطار التنمية منذ توليه دون توقف كما أنه نجح في تحقيق المعادلة الصعبة والقضاء على الفساد وإحداث التنمية الشاملة في كافة القطاعات.

القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي واجهت صعوبات لم يواجهها احد من قبل، فعلى سبيل المثال، كانت أزمة الإرهاب كفيلة على وقوع الدولة المصرية وانهيارها، ولكن كانت هناك إرادة قوية للقضاء عليه، والشعب الم\مصري وثق في حكمه وقراراته الحكيمة والتي لم تخذله، والشعب المصري سوف يسير معه نحو الأفضل لوضع حجر الأساس للجمهورية الجديدة .

ما هي مواصفات الجمهورية الجديدة من وجهة نظرك ؟

الجمهورية الجديدة التي اريدها، أتمنى أن تحقق الحياة الكريمة للجميع دون استثناء ، وان تكون جمهورية للعدل والمساواة، وخالية من الأزمات الاقتصادية ومليئة بالأمل والرؤى البناءة والقيم الثقافية المناسبة لأعرافنا وتقاليدنا.

وفي نهاية حديثي أريد أن اقول أن الجمهورية الجديدة لن تكون إلا انعكاسا لنا، لاننا سوف نحدد ما ستكون عليه.