EN 
تكدس البضائع بالموانئ .. شهدت الفترة الماضية نقص في بعض السلع ومستلزمات الصناعة بالسوق المحلي، وذلك بسبب أزمة تكدس البضائع والحاويات داخل الموانئ.
وساهمت أزمة تكدس البضائع والحاويات في الموانئ بفرض غرامات ضد المستوردين وتأخر العروض والعمليات الجمركية على الشحنات.
حل أزمة تكدس البضائع بالموانئ
وعملت الدولة جاهدة على حل أزمة تكدس البضائع بالموانئ وتسهيل نقلها بالتعاون مع كافة المؤسسات والجهات المعنية، حيث قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم خلال 72 ساعة إعلان تطوراتت إيجابية تتعلق بتقليل تكدس السلع في الموانئ.
وأكد معيط على التحرك بوتيرة أسرع لدعم الاستثمارات المحلية، وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر عقد بمقر وزارة المالية؛ لاستعراض المؤشرات المالية للعام المالي الماضي: "نعمل جميعا كفريق واحد لإدارة هذا الملف: وزارة المالية بالتعاون مع قطاع النقل ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي".
وأعلنت وزارة المالية في بيان لها، أن القرار استهدف إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.
وأوضح وزير المالية، إنه تم بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم فى منع تكدس البضائع بالموانئ، موضحًا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات “نموذج ٤” بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة.
وأضاف معيط أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
وأوضح وزير المالية، أنه سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ "إذن التسليم” لحفظ مستحقاتها على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ “قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات".
وأشار الوزير، إلى أنه تم مد المهلة المقررة للسلع الغذائية لأربعة أشهر قبل تحويلها إلى «مهمل» بمراعاة تاريخ الصلاحية، و٦ أشهر للمنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة
وكان اشتكى عدد من المستوردين خلال الفترة الماضية بسبب تكدس البضائع في الموانئ بعد وصول الشحنات إلى مصر، وبسبب نقص العملة التي تحتاجها الجمارك لللإفراج عن الشحنات.
ورحب مجتمع قطاع الأعمال العام باعلان الحكومة عبر وزارة المالية بقرارات حل أزمة تكدس البضائع في الموانئ خلال الساعات القادمة مما يسهم في حل أزمة نقص المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
تكدس البضائع أضر بعدة قطاعات
ومن جانبه قال علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إنه كان هناك اجتماع بين محافظ البنك المركزي ورئيس الحكومة، وكانت هناك تصريحات هامة جدا من قبل وزير المالية مرتبطة بعمليات التسهيل الخاصة بالعديد من المبادرات حتى تستطيع المساهمة بشكل واضح في عمليات الخروج من الموانئ لأن "عمليات التكدس لم تكن في مصلحة أحد".
وأضاف الإدريسي، أن عمليات التكدس لم تكن في مصلحة التجار ولا الاقتصاد، لذلك كان من المهم أن يكون هناك حل وتسهيلات لتوفير مصادر الإنتاج بالنسبة للمصانع المتوقفة منذ فترة بسبب نقص المستلزمات، مضيفا أن وزير المالية أجرى نوع من التسهيلات الواضحة بعمل تخفيضات على أسعار الأرضيات الموجودة، وإلغاء غرامات التأخير في الفترة القادمة، لأنها حزمة إجراءات استثنائية أطلقها وزير المالية.
وتابع: سيكون هناك الكثير من التسهيلات في الفترة القادمة، لافتا أن هناك إهتمام خاص بالسلع الغذائية التي سيتم مراعاة تاريخ الصلاحية بها وإجراء تسهيلات واضحة للإفراج عنها، وهذا أمر جيد أعلن عنه وزير المالية بالتوثيق مع وزارة النقل والبنك المركزي ووزارة التنمية والزراعة، وغرفة الملاح ووزارة الموانئ والجمارك والتوثيق مع الكثير من الجهات حتى لا يتكرر حدوث التكدس في الجمارك مرة أخرى، وليتم اتخاذ إجراءات جمركية واضحة وسريعة.
وحول خسائر البضائع التالفة نتيجة التكدس في الموانئ، قال الإدريسي، إن الخسائر تكون على المستورد، وبالأخص المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية والتي تتحول للأسف إلى مهمل وتالف وبالتالي المستوردين هم من يواجهوا الكمية الكبيرة من الخسارة.
يذكر أن الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، كان تقدم بمذكرة لوزارة المالية، طالبت خلالها بسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع التي ترد إلى الموانئ المصرية، مؤكدا أن سرعة الإفراج الجمركي، تعمل على عدم تحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التي تدفع بالدولار للخطوط الملاحية، مع إمكانية اصدار تعليمات طبقًا لصحيح القانون لوقف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية، حتى يتم تخفيض العبء والطلب على العملة الأجنبية، وأن هناك العديد من الرسائل داخل الموانئ المصرية لم يقوم مستورديها حتى الآن بتدبير الدولار اللازم لإنهاء عملية الإفراج عنها، وذلك لصعوية الحصول عليه، خاصة أن تلك البضائع مرتبط بتواريخ إنتاج وصلاحية.
ولفت العربي، أن هذا يأتي في ضوء الأحداث العالمية المتسارعة التي نواجهها جراء التوتر السياسي بين روسيا وأوكرانيا والعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اضطرابات في الأسواق العالمية، وآثار مباشرة على السوق المحلي، إضافة إلى الاحداث الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الآونة الأخيرة، والتي من المتوقع أن تتسبب في خسائر لشركات الاستيراد بما ينعكس على المستورد المصري، بالتزامن مع دخول شهر رمضان
