EN 
كشفت سجلات محكمة رفع عنها السرية، الجمعة، عن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI استعاد أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية خلال تفتيشه لمنزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا يوم الثامن من أغسطس، بالإضافة إلى 48 ملفا فارغا صُنفت على أنها "سرية".
وتم الكشف عن سجلات المحكمة الذي أمرت به القاضية أيلين كانون في وست بالم بيتش عقب المرافعات الشفوية لمحامي ترامب وأكبر ممثلين للادعاء في مكافحة التجسس بوزارة العدل الأمريكية، بشأن ما إذا كان ينبغي تعيين مشرف قضائي خاص لمراجعة الوثائق المصادرة من منزل ترامب بناء على طلب الرئيس السابق.
وأرجأت القاضية على الفور الحكم بشأن تعيين مشرف قضائي لكنها قالت إنها ستوافق على الكشف عن سجلين قدمتهما وزارة العدل.
من جهته، شكك وزير العدل الأمريكي السابق وليام بار، الذي عينه ترامب، في فائدة مثل هذا التعيين.
وقال بار في مقابلة مع قناة فوكس نيوز "أعتقد أنه في هذه المرحلة، بما أنهم -مكتب التحقيقات الفيدرالي - قد اطلعوا بالفعل على الوثائق، أعتقد أنه مضيعة للوقت".
وأضاف بار الذي ترك منصبه في أواخر ديسمبر 2020، أنه لا يرى "سببا مشروعا" لامتلاك ترامب وثائق في منزله في فلوريدا إذا كانت سرية.
ملفات سرية
تكشف السجلات مزيدا من التفاصيل حول 33 صندوق وغيرها من الأشياء التي عثير عليها بمنزل ترامب، حيث تحمل بعض الوثائق صنيفا سريا، وكانت تختلط أحيانا مع عناصر أخرى مثل الكتب والمجلات وقصاصات الصحف.
ومن بين أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية صودرت من منزل المليادير الجمهوري، تم تصنيف 18 على أنها "سرية للغاية"، و54 بأنها "سرية"، و31 بأنها "خاصة".
ووفقا للتقارير، كان هناك 90 ملفا فارغا، بينها 48 عيلها علامة "سرية"، بينما أشار البعض الآخر إلى ضرورة إعادتها إلى سكرتير الأركان/المساعد العسكري.
وليس من الواضح سبب كون هذه الملفات فارغة، أو ما إذا كانت هناك سجلات مفقودة.
وقد يتوقف التحقيق الذي تجريه وزارة العدل الأمريكية بشكل مؤقت، إذا وافقت القاضية على تعيين مشرف قضائي خاص، لإجراء مراجعة مستقلة لطرف ثالث للوثائق المضبوطة.
لكن القاضية أشارت نها قد تكون على استعداد للسماح لمسؤولي المخابرات الأمريكية بمواصلة مراجعة الوثائق، في إطار تقييمهم لأضرار الأمن القومي، حتى لو تم تعيين مشرف قضائي خاص.
وفي وقت سابق، كشفت وزارة العدل عن أن لديها أدلة على إخفاء وثائق سرية بصورة متعمدة عن FBI عندما حاول استعادتها من منزل ترامب في يونيو.
وتعارض وزارة العدل أيضا تعيين مشرف قضائي خاص، قائلة إن السجلات المعنية لا تخص ترامب ولا يمكنه الادعاء بأنها مشمولة بامتياز تنفيذي، وهو مبدأ قانوني يمكن استخدامه لحماية بعض الاتصالات الرئاسية.
