EN 
“الست مش مُلزمة”.. أكثر الترندات جدلا وحديثا عن مشكلات الزواج والطلاق والتي تعد من أكثر القضايا التي تهم وتشغل أذهان المواطنين، خاصة بمواقع التواصل الإجتماعي في الأيام الحالية، حيث اعتبر النقاش فيها بمثابة معركة بين الرجال والسيدات يريد كل طرف منهما الانتصار على الآخر فيما يخص تحديد الالتزامات والواجبات المحددة بحكم الشرع والقانون على كل منهما.
ولمنع المغالاة والانحياز لطرف ما على حساب الآخر والحفاظ على ترابط الأسرة والحد من معدلات الطلاق، تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون يحدد موقف الزوجة من الاستفادة من ميراث زوجها حال طلاقها، أيضا إضافة إمكانية وضع شروط خاصة بعقد الزواج تكون بمثابة اتفاق بين الزوجين فيما يخص إيضاح حقوق كل منهما.
أبرز مواد مشروع القانون
ووفقا للمادة (١٩) من مشروع القانون التي نصت على أنه يجوز الاتفاق فى وثيقة الزواج بين الزوجين على اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي في شكل ادخار أو ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين، وذلك في حالة الطلاق، والذي من الممكن أن يكون مناصفةً أو في شكل نسبة يتم تحديدها بالاتفاق المسبق بين الزوجين مع النص على موقف الحقوق والنفقات المترتبة على الطلاق وكيفية الحصول عليها ضمن العائد المادي الذي سيتم اقتسامه، أو عمل مقاصة بينهما، وذلك طبقا للاتفاق بما لا يخالف القانون ولا يدخل في العائد المادي المشترك الميراث أو الهبة أو ما تم تكوينه قبل رابطة الزواج.
وفى هذه الحالة لا تطبق أحكام النفقات الواردة فى هذا القانون فيما عدا نفقة الصغار فتكون مسئولية الطرفين كلُ بذات النسبة المتفق عليها فى الاقتسام.
ونص مشروع القانون، على أنه للزوجين الحق في إضافة أي شروط لعقد الزواج ما لم تخالف هذه الشروط أحكام الدستور والقانون وما هو مستقر من مبادئ الشريعة الإسلامية وإلا صح العقد وبطل الشرط، وفى حالة مخالفة أي من الزوجين لشرط من هذه الشروط يجوز للطرف الآخر اللجوء للقضاء للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ومع هذا إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مستحيلاً، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة ويترك تقدير ذلك للمحكمة بعد سماع رأى الطرف الثاني.
شروط جديدة بعقد الزواج
ويجب على الموثق أن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، وتدوين البيانات التي تفيد بمطالعتهما لتلك الشروط التي وضعت بالوثيقة والتي منها على سبيل المثال لا الحصر:
- الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.
- الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة.
- الاتفاق على موقف الأبناء إذا تم الطلاق وكيفية ضمان حياة كريمة لهم.
- الاتفاق على ما يمكن أن يعد حدوثه ضرر يبيح طلب التطليق.
وعلى الموثق أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة، أو أي اتفاق آخر طالما كان هذا الإتفاق لا يخالف أحكام الدستور والقانون ، في المكان المخصص لذلك بوثيقة الزواج.
