التصالح على مخالفات البناء لم ينته بعد.. تفاصيل قانون جديد يشمل جميع العقارات

التصالح على مخالفات البناء.. لم ينته أمر التصالح بعد على الرغم من انتهاء مدة القانون، حيث تبحث الحكومة تقديم مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون التصالح على مخالفات البناء، إلى مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.

يأتي ذلك بعد تأخر البت في قانون التصالح في مخالفات البناء، رغم تقدم نحو 2.8 مليون مواطن بطلبات التصالح، وفقا لتصريحات النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

قانون التصالح على مخالفات البناء

أكد السجيني خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة «on»، أن هناك مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة للتصالح على مخالفات البناء، والقانون الجديد يعدل المعوقات في القانون القديم.

وأوضح رئيس محلية النواب، أن القانون القديم في التصالح كان يضم 8 محظورات تعوق عملية التصالح، ولكن القانون الجديد الذي سيرى النور يزيل كل المعوقات.

وفي 8 أغسطس الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الحكومة عقدت على مدار الفترة الماضية مجموعة من الاجتماعات لمناقشة ومتابعة إجراءات التصالح على مخالفات البناء، لافتا إلى أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على مشروع تعديل للقانون، وننتهز فرصة الإجازة البرلمانية حتى يمكننا الانتهاء منه، حتى يتم تقديمه للبرلمان فور عودة أعمال دورته الجديدة. 

محظورات التصالح في مخالفات البناء

نستنج من تصريحات رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون المرتقب للتصالح سيزيل كافة المحظورات الخاصة بالتصالح والموجودة بالقانون القائم كالآتي:

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا ما لم يكن قد تم بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.

3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

4- تجاوز قيود الارتفاع المقرر من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5- البناء علي الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعة وفقا للقانون.

6- البناء على الأراضي الخاضعة للقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7- تغير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة ويستثني من ذلك:

- الحالات الواردة في مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

التصالح على مخالفات البناء

يرجع ملف التصالح على مخالفات البناء إلى تاريخ 8 ابريل 2019، عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ليجيز التصالح في بعض مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 مع حظر التصالح في المخالفات المخلة بالسلامة الإنشائية.

ونص القانون على تقديم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.

وفي 31 ديسمبر 2020، نشرت الجريدة الرسمية،  قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2725 لسنة 2020 بشأن مد مدة قبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع المقدمة من ذوي الشأن الي الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بعد انتهاء مدة التصالح المقررة قانوناً (6 أشهر)، وتحديد نهاية شهر مارس 2021 موعدا نهائيا لتقديم الطلبات.