سعر الصرف المرن.. الإيجابيات والسلبيات ولماذا لجأت إليه الحكومة|قراءة

سعر الصرف المرن.. تعمل الدولة جاهدة على تخطي الأزمة الاقتصادية العالمية التي أطاحت باقتصادات الكثير من الدول، والتي جاءت نتيجة لأزمات متتالية واجهها العالم بداية من تفشي فيروس كورونا الذي أخل بالعديد من القطاعات والمجالات وليس الاقتصاد فقط، وصولا للحرب الروسية الأوكرانية والتي تعتبر القشة التي قسمت ظهر البعير.

الحكومة تعلن سعر الصرف المرن

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الحكومة تفضل الآن سعر صرف أكثر مرونة لدعم الاقتصاد، الذي يتعرض لضغوط من الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث سمحت الحكومة بالفعل للجنيه، الذي ظل مستقرا مقابل الدولار لمدة عامين تقريباً، بالتراجع في مارس، لكن المستثمرين والاقتصاديين يعتقدون أن أمامه الكثير ليعكس قيمته الحقيقية.

وانخفضت العملة المحلية بأكثر من 18% حتى الآن هذا العام، ويستعد المستثمرون لموجة ثانية من الانخفاض في قيمة العملة، بينما تجري الحكومة محادثات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، والذي يفضل سعر صرف أكثر مرونة.

وأشارت هالة السعيد - إلى انفتاحها على إدارة أكثر مرونة للعملة، حيث قالت: "نحن كحكومة نتفق على أن سعر الصرف المرن مفيد بالتأكيد للاقتصاد".

وتتسابق مصر وهي أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان لدعم الاقتصاد بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع فواتير استيراد المواد الغذائية والوقود.

وقالت "السعيد" إن "الحكومة تعمل جاهدة لزيادة عائداتنا من النقد الأجنبي" من خلال محاولة تعزيز الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات من الخارج.

كما تعد الحكومة بسياسات جديدة بشأن ملكية الدولة، وتحد من مشاركتها في بعض المجالات وتخرج من قطاعات أخرى، لأنها تسعى إلى استثمارات واسعة النطاق من الشركات الخاصة.

وقالت “السعيد” إن مصر أنشأت صندوق "ما قبل الطرح العام الأولي" بهدف امتلاك حصص في شركات عامة والعمل مع مستثمرين استراتيجيين قبل الطرح العام. 

وأضافت وزيرة التخطيط، أن مصر ستعيد النظر في توقعاتها للاقتصاد بحلول الشهر المقبل لحساب الصدمات من الخارج.

بحسب “السعيد”، استفادت البلاد مؤخراً من تحسن مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات.

تأثيرات إعلان سعر الصرف المرن 

من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الصرف المرن يتعاكس مع مبدأ الاقتصاد الحر، والحرية الاقتصادية، وأن سعر الجنيه يتحدد وفقا لقوى العرض والطلب، لأن الصرف المرن يعني التدخل لتحديد سعره، وهذا يتنافى مع كوننا نتبع سعر الصرف الحر، وهذا لا يروق لصندوق النقد الدولي، لأن شرط  صندوق النقد الدولي أن السعر يترك دون تدخل من الحكومة وأن ما يحدد سعره هو أعرض والطلب.

وأضاف عبده، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تصريحات وزيرة التخطيط بشأن سعر الصرف المرن تتعاكس وشروط صندوق النقد الدولي.

وأشار عبده: "نحن في أمس الحاجة لقرض صندوق النقد الدولي الجديد؛ لأن لدينا عجزا في الدولارات خاصة بعد كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية"، لافتا:  "السياحة ضربت ولم يعد هناك إيرادات، إضافة لارتفاع سعر الغذاء والحبوب مما زاد الفاتورة".

ولفت أنه في ظل كل هذا لا يجب أن نقول إننا نتبع سياسة صرف مرنة؛ لأن الدولة أعلنت إحداث إصلاحات اقتصادية في العام 2016، وأن سعر الصرف يتحدد وفقا لقوى العرض والطلب دون تدخل، وهي أحد شروط صندوق النقد الدولي، وبنفس الشروط منحنا الصندق القرض الماضي، والذي بلغ 12 مليارا.

وأوضح عبده، أن سعر الصرف المرن يمكن التحكم به وجعله أكثر مرونة بالارتفاع والانخفاض، لذلك يجب أن نكون أكثر وضوحا وتحديدا لسياستنا، فإذا ارتضينا بالإصلاح الاقتصادي، وأن سعر الصرف أصبح حرا، لا نستطيع حينها أن نتدخل؛ لأن سعر الصرف المرن يعني أن هناك تدخلا.

صندوق النقد الدولي ودعم مصر

حصلت مصر من صندوق النقد الدولي على 5.2 مليار دولار بموجب اتفاق استعداد ائتماني في العام 2020، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي، مما ساعد الدولة على معالجة تأثير فيروس كورونا.

وكشف تقييم صندوق النقد الدولي، أن اتفاق الاستعداد الائتماني حقق هدفه الأساسي المتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وأن تنفيذ السياسة كان يتماشى بشكل عام مع أهداف البرنامج.