EN
علق الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على إقرار تعديلات جديدة جديدة لتيسير إجراءات القيد والطرح في البورصة اليوم، قائلا: "الرسالة التي نهتم بإيصالها لكافة القطاعات والمتعاملين سواء في قطاع الأوراق المالية أو التأجير التمويلي أو التوريق والتأمين التي تشرف عليه الرقابة المالية أن دورها ليس فقط رقابياً بل تنموياً في ذات الوقت عبر التذليل والتسهيل وهو منصوص عليه في القانون المنظم للهيئة العامة للرقابة المالية تشل التطوير والتنمية".
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"،: "اية إجراءات يجري اتخاذها تتم بالمشاركة والحوار شأنها شأن كافة الهيئات الرقابية في العالم في الولايات المتحدة والملكة المتحدة وغيرها حيث أن عملية التطوير تجري دائما عبر المشاركة والحوار مع الأطراف لاتخاذ الإجراءات المناسبة".
وكشف أن إجراءات التيسير اتخذت بعد اجتماعات متواصلة مع الاتحاد المختلفة في كافة القطاعات المالية غير المصرفية سواء التمويل العقاري أو التمويل المتناهي الصغر وغيرهم من القطاعات المختلفة".
وحول الشكاوى السابقة من قبل المستثمرين في البورصة ضد الاجراءات التعسفية السابقة مثل إلغاء العمليات والاكواد، قال: "الرسالة هي الأمور ستكون واضحة وبعض الإجراءات التي تقوم باتخاذها الجهات الرقابية ممكن تأخذ قرارات ممكن متعجبش الناس وده بيحصل".
وشدد أن رسالة الطمأنة خلال الفترة القادمة أن أية إجراءات عقابية ستكون متدرجة وواضحة لكافة المتعاملين قائلا: "كل ما نبقى واضحين ستقل نسبة عدم التفهم والإدراك كما كان يتم في الفترات السابقة".
