EN 
تورط السفير الإسرائيلي بالمغرب و3 آخرون في ملف التحرش الجنسي الذي شهده مكتب التمثيلية الدبلوماسية لإسرائيل في الرباط.
والمتورطون الثلاثة مسئولون من المكتب، على رأسهم رئيس البعثة ديفيد جوفرين، في فرضية التحرش، بينما عدد الضحايا هو أربعة، ثلاث مغربيات وموظفة إسرائيلية.
وتوصلت جهات مغربية وإسرائيلية إلى شكاوى التحرش منذ سنة، وكان هناك نوع من التريث بحكم أن الرد على جميع التفسيرات حول الموضوع كان يجري تأويله بفرضية معاداة السامية أو توظيف جهات مغربية للملف للتأثير على عملية التطبيع، بمعنى تجميد التطبيع أو اتهام بعض المشتكيات بأنهن قمن بالسرقة ويستعملن التحرش للدفاع عن أنفسهن.
ونتج عن هذا التطور غير المنتظر انقسام واضح، طرف مغربي - إسرائيلي أراد الدفع بالتحقيق وأن تتولاه إسرائيل، بحكم تمتع المتهمين بالحصانة الدبلوماسية، حيث لا يمكن للقضاء المغربي استدعاؤهم، بل فقط مطالبة تل أبيب بطردهم، وطرف مغربي - إسرائيلي سعى إلى التستر على هذه الفضيحة إنقاذا لعملية التطبيع، وهذا التيار هو الذي عمل من أجل التطبيع منذ سنوات.
والمفارقة الكبرى أن وزارة الخارجية كانت تهدف الى إبقاء الملف سرا، غير أنه جرت عملية التسريب الاستباقي للإعلام بهدف التقليل من حدة التهم، وانفلت الملف من أيدي المسربين وكانت نتائجه عكسية.
واستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية عدداً من مسئولي المكتب، وعلى رأسهم ديفيد جوفرين، وأبقت فقط على واحد في الرباط وهو “إ د أ”.
وفي الوقت نفسه، حلت لجنة تحقيق خاصة بالرباط للتحقيق، والتي انتهت وفق معطيات دقيقة إلى ما يلي: تورط ثلاثة مسئولين إسرائيليين في فرضية التحرش الجنسي، وليس رئيس البعثة جوفرين لوحده.
شمل التحرش الجنسي ثلاث مغربيات، وكذلك موظفة إسرائيلية.
وكان مسرح التحرش غرفة الفندق، وغرفة المساج الرياضي، ثم المكتب بعد افتتاحه، بحكم أن البعثة كانت تعمل في البدء من جناح في الفندق جرى استئجاره.
ومن المنتظر تعرض جوفرين للمحاكمة رفقة المسئولين الآخرين، إذا قبل الضحايا مواجهة الثلاثة قضائيا أمام المحاكم الإسرائيلية.
وترفض المغربيات نشر أسمائهن خوفا من التشهير، فيما قبلت الإسرائيلية نشر اسمها أمام المحكمة، ولكن دون تسريبه إلى الإعلام، بينما اقتصرت المغربيات على الإدلاء بشهادتهن أمام القضاء دون ذكر أسمائهن.
وفي حالة عدم حدوث المحاكمة، من المحتمل جدا تجميد المسيرة الدبلوماسية للمتورطين باستثناء واحد جرى الاستغناء عنه لأنه كان متقاعدا.
وعمليا، انتهت مهمة جوفرين الدبلوماسية في الرباط بعد هذه الفضيحة ولن يعود، وجرى إرسال آلونا فيتشر كام كرئيسة لبعثة التواصل مؤقتا في انتظار تعيين فريق جديد نظرا لوجود حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل لا تتخذ القرارات الكبرى.
وكان منتظرا تعيين هذه الدبلوماسية سفيرة في مدريد، وقد تشغل هذا المنصب عندما ستجد إسرائيل الفريق المناسب للرباط.
من جهة أخرى، أصبح التطبيع مهددا بالتجميد لسببين، الأول مراوغة إسرائيل في تفادي الاعتراف بمغربية الصحراء، وهو ما دفع الملك محمد السادس إلى التلميح بضرورة توضيح إسرائيل لموقفها، وذلك عندما انتقد في خطاب 20 أغسطس الماضي الموقف الضبابي لكل من الشريك التقليدي، أي فرنسا، ثم الشريك الجديد، أي إسرائيل، من هذا الملف.
وبينما ترغب إسرائيل في إرسال فريق دبلوماسي لديه تجربة كبيرة للعمل مع المغرب، يرغب تيار وسط إسرائيل ووسط المغرب في استقدام دبلوماسيين إسرائيليين من أصول مغربية.
وتواجه إسرائيل تحديات كبرى في التطبيع، فقد طورت الاستخبارات والدبلوماسية سياسة المواجهة مع العرب، ولكنها لم تنجح حتى الآن في تطوير العمل الدبلوماسي العادي مع العرب، أي تفتقد للعنصر البشري المؤهل.
وأمام هذه التطورات، بدأ المغرب يقلل من حرارة العلاقات الدبلوماسية ويبقي فقط على التعاون العسكري الذي سبق التطبيع بعقود ويخضع لآليات مختلفة عن السياسي.
ويراهن المغرب على إسرائيل عسكريا ضمن رهانه على عدد من الدول مثل الصين وتركيا للحصول على العتاد، بعدما جمّدت واشنطن صفقات أسلحة كان ينوي الحصول عليها.
