سكن لكل المصريين.. محمد جاد يعلن شروط التقديم في مبادرة الرئيس لمحدودي الدخل

قال الإعلامى محمد جاد، مقدم برنامج صباح البلد، إن هناك  تعاونا بين  وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقارى لتوفير السكن الآدمي لكل المواطنين.

وأضاف محمد جاد، خلال تقديمه برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد،  أن هذا التعاون يشترط على محدودى الدخل الأعزب ألا يتعدى الـ6 آلاف جنيه، والمتزوج 8 آلاف جنيه، والقسط يبدأ من 427 جنيها والمقدم لا يزيد عن 10% من إجمالى سعر الوحدة.

سكن لكل المصريين

وأشار محمد جاد، إلى أن متوسطى الدخل لا يتعدى الدخل الشهري للأعزب 13 ألف جنيه، والمتزوج 18 ألف جنية، لافتاً إلى أن أماكن توافر كراسات الشروط موجودة في مكاتب البريد، ولابد من الدخول على صفحة دعم التمويل العقارى للتسجيل من خلال البيانات المتاحة على الموقع.

 وأطلق البنك المركزي المصري مطلع يوليو الماضي، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بفائدة 3% لمدة 30 عاما لمحدودي ومتوسطي الدخل؛ ضمن استراتيجية الدولة للاهتمام بالفئات المهمشة والأولى بالرعاية.

وينشر موقع “صدى البلد” مستندات الحصول على وحدات سكنية ممولة بنظام التمويل العقاري لفئات متوسطي الدخل وحدود التمويل .

يتح بنك مصر التابع للحكومة، عددا من المستندات لاستحقاق الحصول علي الوحدات السكنية الممولة بنظام التمويل العقاري ضمن المبادرة الرئاسية بفائدة 3% تتضمن صورة رقم قومي للزوج أو الزوجة، وإيصال مرافق حديث لم يجاوز الـ3 أشهر وشهادة اثبات الدخل .

وحدد البنك المستفيدين بتلك المبادرة الموظفين بالدولة والقطاعين العام والخاص وأصحاب المهن الحرة والتجارية والصناعية.

وذكر تقرير صادر عن البنك إنه ينبغي علي تلك الفئات اثبات الدخل من الإدارة المختصة بجهة العمل لم تجاوز شهرية بما في ذلك الدخول الدورية وغير الشهرية والأرباح والمكافآت و العمولات الخاصة بالتسويق، و 3 ايصالات تقاضي الراتب تكون حديثة ومعتمدة.

وتتضمن المستندات كشف حساب بنكي حديث و خطاب تحويل الراتب و مستند إثبات الحد الأدنى من الدخل.

ويبلغ حجم التمويل الموجه لمتوسطي الدخل بين 1.1 مليون جنيه كحد أقصي للشريحة الأولى من تلك الفئات و 1.4 مليون جنيه للشريحة الثانية بنسبة 15% في صورة مقدم تمويل الوحدة السكنية حتي 20%.

وتبلغ نسبة التمويل المتاحة  80% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية بالنسبة للموظفين ممن يحولون رواتبهم وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية، و 60% من إجمالي التمويل لأصحاب المعاشات و الجهات الأخري غير المصنفة.