الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وحدات سكنية.. رشا مجدي: افتتاح مرحلة جديدة من مبادرة الرئيس لمحدودي الدخل

رشا مجدى
رشا مجدى

قالت الإعلامية رشا مجدى، مقدمة برنامج صباح البلد، إن ملف الإسكان فى عهد الرئيس السيسى أتخذ أهمية كبيرة، ونلاحظ تعاون وزارة الإسكان مع صندوق التمويل العقارى لتوفير السكن الآدمي لكل المواطنين.

وأضافت رشا مجدى، خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن المصريين انتظروا إعلان رقم 16، لأنه سكن كريم ومهم ولائق لكل المصريين.

سكن لكل المصريين 

وأشارت  رشا مجدى، إلى أنه سيتم افتتاح مرحلة جديدة من مبادرة الرئيس السيسى الخاصة بمحدودي الدخل، لافتة إلى أنها عبارة عن وحدات سكنية كاملة التشطيب للمصريين منخفضي ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى المتاحة بتمويل عقاري بفائدة 3%.


وأطلق البنك المركزي المصري مطلع يوليو الماضي، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بفائدة 3% لمدة 30 عاما لمحدودي ومتوسطي الدخل؛ ضمن استراتيجية الدولة للاهتمام بالفئات المهمشة والأولي بالرعاية.

وينشر موقع “صدي البلد” مستندات الحصول على وحدات سكنية ممولة بنظام التمويل العقاري لفئات متوسطي الدخل وحدود التمويل .

يتح بنك مصر التابع للحكومة، عددا من المستندات لاستحقاق الحصول علي الوحدات السكنية الممولة بنظام التمويل العقاري ضمن المبادرة الرئاسية بفائدة 3% تتضمن صورة رقم قومي للزوج أو الزوجة، و ايصال مرافق حديث لم يجاوز الـ 3 شهور وشهادة اثبات الدخل .


وحدد البنك المستفيدين بتلك المبادرة الموظفين بالدولة والقطاعين العام والخاص وأصحاب المهن الحرة والتجارية والصناعية.

 

وذكر تقرير صادر عن البنك إنه ينبغي علي تلك الفئات اثبات الدخل من الادارة المختصة بجهة العمل لم تجاوز شهرية بما في ذلك الدخول الدورية وغير الشهرية والأرباح والمكافآت و العمولات الخاصة بالتسويق، و 3 ايصالات تقاضي الراتب تكون حديثة ومعتمدة.

 

وتتضمن المستندات كشف حساب بنكي حديث و خطاب تحويل الراتب و مستند إثبات الحد الأدنى من الدخل.


ويبلغ حجم التمويل الموجه لمتوسطي الدخل بين 1.1 مليون جنيه كحد أقصي للشريحة الأولى من تلك الفئات و 1.4 مليون جنيه للشريحة الثانية بنسبة 15% في صورة مقدم تمويل الوحدة السكنية حتي 20%.

 

وتبلغ نسبة التمويل المتاحة  80% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية بالنسبة للموظفين ممن يحولون رواتبهم وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية، و 60% من إجمالي التمويل لأصحاب المعاشات و الجهات الأخري غير المصنفة.