EN 
أكدت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن بيان النيابة العامة اليوم بشأن تنبيه الفتيات والسيدات بالإبلاغ عن الاعتداءات البدنية، يؤكد أن هذا تجديد دعوى لـ إعلاء القانون.
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن جميع البنات عليها أن تعلم أن هناك قانونا خاصا بسرية البلاغات التى تقدم بشأن التحرش.
ولفتت إلى أن هناك شبابا أيضًا يتعرضون لـ التحرش، من شباب آخرين، والجميع يخاف من الفضيحة، ولذلك نحتاج تفعيل قانون سرية البيانات من قبل النيابة العامة.
وأشارت إلى أن أى محضر يسجل فيه الاسم والرقم القومي، وأنه تطالب بسرعة تحري البيانات التى تأخذ شهورا طويلة.
وتابعت أن الجلسات الخاصة بالتحرش تأخذ بين 3 شهور لـ 6 أشهر، وبعد ذلك تأخذ جلسة، و الموضوع يصل لـ 8 أشهر، ونحتاج قرارا من النائب العام بسرعة هذه الإجراءات.
