EN 
خلال سنوات طويلة من متابعة مشاكل وأزمات التعليم في مصر، أدركت بعد سنوات من البحث و التركيز والتحليل ، أنه رغم اختلاف الوزراء وتغيير القيادات يمكن تلخيص الحال في جملة " تعدد الوزراء و المشاكل واحدة" .
فلا تزال وسائل التواصل الاجتماعي بمتخلف أنواعها ، تشهد تداول نفس الاستغاثات والمناشدات والشكاوى مع حلول كل عام دراسي ، بلا أي تغيير ، حيث تتكرر شكاوى زيادات مصروفات المدارس الخاصة ، وعدم التزام المدارس بضوابط سدادها ، وربط تسليم الكتب المدرسية بدفع المصروفات ، وكثافات الفصول ، وتأخر تسليم الكتب المدرسية وعجز المعلمين وكتب اللغات ومشاكل الثانوية العامة وغيرها من الشكاوى التي تتكرر بشكل ثابت رغم اختلاف أسماء الوزراء والقيادات التعليمية من حين لآخر.
ويأتي تكرار هذه المشاكل على الرغم من إعلان الوزارة عن إصدار قرارات رسمية عناوينها براقة وجذابة توحي ظاهريا بأن كل مشاكل التعليم تم حلها وأن العام الدراسي سيكون "وردي" ، إلا أنه في الواقع على سبيل المثال تصدر الوزارة كل عام قرارات بتحديد الزيادات القانونية لمصروفات المدارس الخاصة ، ومع ذلك تصر بعض المدارس على عدم الالتزام بها بحجة "مجالناش قرار رسمي" ، كما نجد الوزارة تعلن عن إصدار قرار بتقسيط مصروفات المدارس الحكومية والرسمية و الخاصة ، ومع ذلك ترفض بعض المدارس تنفيذه بحجة "مجالناش قرار رسمي" .. ثم نجد المدارس تصر على ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات وعندما يلوم الأهالي المدارس على ذلك تقول المدارس "الوزارة ما طلعتش قرار رسمي بمنع ده" ، كما نجد بعض المدارس تتأخر في تسليم الكتب للطلاب رغم تشديد الوزارة على ضرورة عدم التأخر في ذلك.
كل هذه المشاكل السابق ذكرها و غيرها الكثير ، ان دلت على شيء فهي تدل على أن قرارات ديوان الوزارة في وادٍ و الوضع على الأرض في الميدان المتمثل في المدارس في وادٍ مختلف تماما.
فالأزمة ليست في إصدار القرار وإعلانه في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا ، بقدر ما في إرساله بشكل رسمي للمنوطين بالتنفيذ وإلزامهم به ومحاسبتهم على مخالفته بشكل حاسم وقاطع دون أي تهاون.
خلاصة تجاربنا في السنوات الطويلة الماضية في ملف التعليم ، تؤكد أنه يجب على وزارة التربية والتعليم أن تجد الآلية المناسبة لمتابعة تنفيذ قرارتها على أرض الواقع بعيدا عن تقارير "كله تمام يا فندم" ، لأنه للأسف لابد أن نعترف أن "مش كله تمام" ، وأن جهود تطوير التعليم التي يتم بذلها منذ 5 سنوات لم تؤت ثمارها بشكل كامل بسبب الفجوة بين "قرارات الديوان و التنفيذ في الميدان" ، فآن الأوان أن يتلاقى الديوان والميدان في طريق واحد ويكونا يدًا واحدة من أجل تحقيق النهضة المنشودة في التعليم المصري بعيدا عن المشاكل والشكاوى المتكررة التي أصبحت من وجهة نظري "مملة وبتضيع وقت".
آخر ما يمكن قوله في هذا الموضوع وبوضوح شديد ، إنه لن ينصلح حال التعليم في مصر إلا بتكاتف جميع القائمين على العملية التعليمية ، واستبعاد أي مسئول يتعمد عدم الالتزام بتنفيذ القرارات أو تعطيلها لأنه بذلك يتعمد إثارة الجدل لأهداف بالتأكيد أنها "شخصية وليست قانونية".
ولهذا أناشد وزارة التربية والتعليم بسرعة التحرك للقضاء على الفجوة بين إصدار القرارات من الديوان وتنفيذها في الميدان ، فالأهم من إصدار القرارات متابعة تنفيذها بشكل صحيح إعمالا للمثل المصري المتداول "أهم من الشغل ضبط الشغل".
