سادت حالة من الهدوء محيط قصر الاتحادية وعادت الحركة إلى طبيعتها مرة أخرى، بعد ليلة من الاحتفالات شهدتها الاتحادية عقب بيان السيسى بإسقاط الرئيس محمد مرسى وتولى المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية، إدارة البلاد.
كان الفريق عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، قد قرر فى اجتماعه بالأمس مع القوى السياسية لوضع خطة مستقبلية لصناعة مشهد لا يُقصى أيًا من تيارات المجتمع يشتمل على الآتى:
أولا: تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.
ثانيًا: يؤدى رئيس المحكمة اليمين الدستورية.
ثالثًا: إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ويتولى رئيس المحكمة الدستورى إدارة شئون البلاد.
رابعًا: لرئيس المحكمة الدستورية العليا إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.
خامسًا: تشكيل حكومة كفاءات لتحقق مطالب المرحلة.
سادسًا: تشكيل لجنة لإجراء التعديلات الدستورية على الدستور الذى تم إيقافه مؤقتًا.
سابعًا: مناشدة المحكمة الدستورية إنشاء قانون مجلس النواب وإعداد انتخابات برلمانية.
ثامنًا: وضع ميثاق شرف إعلامى.
تاسعًا: اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين الشباب فى مؤسسات الدولة.
عاشرًا: تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تتمتع بالمصداقية والقبول.
وأضاف أن القوات المسلحة تهيب بكل الأطراف الالتزام بالتظاهر السلمى، وتحذر بأنها ستتصدى بالتعاون مع رجال الداخلية ضد أى خروج عن السلمية وذلك من منطلق مسئوليتها، موجهة التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة والشرطة الشرفاء وتضحياتهم المستمرة للحفاظ على أمن مصر وشعبها العظيم.